إلغاء حق النساء بالإجهاض في أميركا.. هل يؤثر على قانون زواج المثليين؟

تعمل المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأميركية لإصدار قرار يقضي بإلغاء حق النساء في الإجهاض والمكرس بموجب حُكم تاريخي صادر عام 1973، ما أثار مخاوف عديدة لدى الناشطين والحقوقيين بأن يؤثر القرار على القانون الذي يسمح بزواج أفراد مجتمع الميم والذي قد يخضع بدوره إلى المراجعة.

وبعد تسريب مسودة القرار، حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغاء “الحق في الاجهاض” من شأنه أن يشرّع الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة “بمجموعة كاملة” من القضايا. وقال للصحافيين إن “مجموعة كاملة من الحقوق على المحك”، محذّرا من “تحوّل أساسي” قد يطال أحكاما تتعلق بزواج المثليين ومنع الحمل ومنع تربية الأطفال.

ودعا بايدن الكونغرس إلى تكريس حق الاجهاض في القانون الأميركي، مقراً بأن الظروف غير مؤاتية نظرا للانقسام الموجود بين الجمهوريين والديمقراطيين.

وأَضاف: “أعتقد أن حق المرأة في الاختيار أساسي”، مشيرا إلى أن القانون “سار منذ نحو 50 عاما، والمبدأ الأساسي القائم على الإنصاف والاستقرار في القانون يتطلب عدم إلغائه”.

وتابع: “في حال تبيّن أن المسوّدة صحيحة، سيقع على عاتق الناخبين اختيار المرشحين الذين يؤيدون الحق في الإجهاض في تشرين الثاني/نوفمبر”، متعهّدا الدفع باتجاه إقرار تشريع في الكونغرس يحمي هذا القرار.

زواج المثليين بخطر!

من جهتها، قالت المدعية العامة لولاية نيويورك والنائبة الديموقراطية والقاضية الأمريكية من أصل افريقي ليتيسيا جيمس: “على من الدور الآن؟”. معتبرة “أن الحقوق الدستورية الأمريكية الأساسية تسمح لكل فرد بالزواج ممن يريد وأن يكون لأفراد مجتمع الميم حقوق”.

تجدر الإشارة إلى أن زواج المثليين هو قضية حساسة للغاية في الولايات المتحدة، شُرع على المستوى الوطني منذ صدور قرار من المحكمة العليا في حزيران/يونيو 2015. وبالتالي بات معمولا به في الولايات الفدرالية الخمسين، بما في ذلك في أكثر من نصف الولايات وخاصة الجنوبية التي كانت تحظره في دساتيرها.

وإذا نجحت المحكمة العليا التي تضم ستة قضاة محافظين من أصل تسعة، في إلغاء الحق في الإجهاض في حزيران/يونيو، يخشى ناشطون ومحامون من أن تفعل المحكمة العليا الأمر نفسه مع حقوق فردية أخرى كزواج المثليين.

أخبار أخرى عن مجتمع الميم

Leave a Reply

Your email address will not be published.