اعتدت الشرطة التونسية على مدير جمعية دمج لحقوق مجتمع الميم، أي المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي ومتغيري/ات النوع الاجتماعي وغيرهم، بحسب ما أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان.

وفي التفاصيل، أوضح مدير الجمعية التونسية للعدالة والمساواة بعبو أن رجلين من الشرطة نصبا له كمينا في وسط العاصمة تونس عند الساعة التاسعة ليلا يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول، عندما كان في طريقه إلى منزله. كان أحدهما يرتدي سترة لقوات الأمن الداخلي وكان الآخر يرتدي حذاء شرطة.

وأوضح بعبو أن المعتديان أخذا محفظته، ووثائقه الثبوتية، وهاتفه الخلوي، والكومبيوتر المحمول الخاص بعمله والذي يحتوي على معلومات سرية عن المستفيدين من الجمعية، وعن عشرات الشكايات ضد الشرطة التي قدموها نيابة عن أعضاء مجتمع الميم الذين تعرضوا للاعتداء على يد قوات الأمن منذ أن تأسست الجمعية عام 2005.

وقال: “بعد أن دفعاني أرضا وسرقا أجهزتي، قام رجلا الشرطة بلكمي وركلي مرات عدة. وضع أحدهما حذاءه على عنقي حتى لا أصرخ. لم أعد قادرا على التنفس”. وعندما حاول المارة التدخل، قال أحدهما: “نحن من الشرطة. هذا جزاء الذين يشتمون الشرطة ويقدمون الشكاوى ضدنا”.

وأضاف أن المعتديان نادياه باسمه الكامل، وشتموه هو وعمله في الدفاع عن حقوق مجتمع الميم، وهددوه بالموت. ثم في 25 أكتوبر/تشرين الأول، رفع بعبو شكوى في مكتب النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية في تونس، ضد المدير العام للأمن الوطني ومدير إقليم الأمن الوطني في ولاية تونس والشرطيان.

في سياق متصل، جاء في التقرير الطبي الذي اطلعت عليه “هيومن رايت ووتش”، أن بعبو يعاني من ارتجاج وجروح في العنق والقفص الصدري والعين والوجه بسبب اللكم والركل المتكررين. فيما أكد الطبيب أن المُعتدى عليه بحاجة إلى مراقبة لمدة 15 يوما بسبب شدة إصاباته. كما ذكر التقرير أنه يعاني من أورام دموية متعددة، وإصابة رضية قوية حجمها 2-4 سنتمتر في رأسه وجبهته قرب عينه، وكذلك رضوض في قفصه الصدري.

وكان قد قام أشخاص مجهولين بالسطو على منزل بعبو في نهج الباشا، وسط تونس، أربع مرات منذ عام 2018، وسرقوا أجهزة إلكترونية عديدة بما في ذلك حواسيب محمولة شخصية وأخرى خاصة بالعمل. وقال إن جيرانه أخبروه في مارس/آذار 2021 أن أعوان الشرطة كانوا يراقبون منزله، وسألوا مالك المنزل وبعض الجيران عن عمله ومكان وجوده. وأكد أن الشرطة أخبرت الجيران “أن الأمر بحث بسيط هذه المرة، ولكن في المرة المقبلة سيقومون بحرق المنزل”. أضاف: “عليّ أن أغيّر مكان إقامتي باستمرار لأنني لا أشعر بالأمان في مكان واحد”.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال احتجاجات ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في تونس في يناير/كانون الثاني 2021، استهدفت قوات الأمن بشكل متكرر نشطاء مجتمع الميم بسوء المعاملة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والاعتداء الجسدي، والتهديد بالاغتصاب والقتل، ومنعهم من الاتصال بمحام. هذا وقامت الشرطة بالكشف عن نشطاء مجتمع الميم عبر نشر معلوماتهم الشخصية، بما في ذلك عناوين منازلهم وأرقام هواتفهم، مع تهديدهم بالعنف.