تركيا تنسحب رسمياً من معاهدة منع العنف ضد المرأة

بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الموضوع في مارس الماضي، ها هي تركيا تنسحب رسمياً من معاهدة منع العنف ضد المرأة. قرار أثار إدانة واسعة من قبل العديد من المواطنين الأتراك والحلفاء الغربيين.

على الأثر، أكدت رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية كانان جولو “مواصلة الكفاح”، معتبرة أن “تركيا تطلق النار على نفسها بهذا القرار” في إشارة إلى الضرر السلبي المتوقع حصوله.

وأوضحت أنه “منذ شهر مارس 2021، باتت النساء والفئات الضعيفة الأخرى أكثر تردداً في طلب المساعدة، وأقل احتمالاً لتلقيها. ويعود السبب إلى تفشي فيروس كورونا المستجد وتفاقم الصعوبات الاقتصادية في تركيا، مما تسبب بزيادة كبيرة في العنف ضد المرأة”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التفاوض على اتفاقية إسطنبول عام 2011 في أكبر مدينة في تركيا وتم التوقيع عليها آنذاك. تلزم الاتفاقية كل الأطراف الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة بين الجنسين.

هذا وارتفع معدل قتل الإناث في تركيا إلى ضحية واحدة كل يوم تقريباً في السنوات الخمسة الماضية، وذلك بحسب ما سجلته مجموعة مراقبة واحدة تم الإعلان عنها.

المطلوب تنفيذ قوانين أكثر صرامة

في الجهة المقابلة، يرى مؤيدو الاتفاقية والتشريعات القانونية ذات الصلة أن “هناك حاجة إلى تنفيذ قوانين أكثر صرامة”. فيما اعتبر حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية بزعامة أردوغان أن “الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع”.

وقال مكتب أردوغان في بيان: “انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي خلل قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة”. هذا ورأى بعض المحافظين أيضاً أن “الاتفاقية تعزز المثلية الجنسية من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي”.

ردود فعل أجنبية

أثار انسحاب أنقرة من الاتفاقية إدانة كبيرة من جانب الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي. واعتبر منتقدوا القرار أنه سيبعد تركيا أكثر فأكثر عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.

من جهته، بعث مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دونيا مياتوفيتش برسالة إلى وزيري الداخلية والعدل في تركيا، معرباً عن قلقه من تصعيد أحاديث بعض المسؤولين المتعلقة برهاب المثلية والخوف من المثليين ومن أفراد مجتمع الميم.

وأوضحت الرسالة أن “جميع الإجراءات التي نصت عليها اتفاقية اسطنبول تعزز الأسس والروابط الأسرية من خلال منع ومكافحة السبب الرئيسي لتدمير الأسر، وهو العنف”.

أخبار أخرى عن مجتمع الميم

Leave a Reply

Your email address will not be published.