سويسرا: “نعم” لصالح دعم حق أفراد مجتمع الميم في الزواج وتكوين أسرة

صوت الشعب في سويسرا ، بأغلبية كبيرة وصلت إلى 64.1%، لصالح دعم حق أفراد مجتمع الميم في البلاد بالزواج وتبني الأطفال وتكوين أسرة. جرى ذلك في استفتاء وطني عام قامت به السلطات ودعا إليه حزب السياسيين المحافظين.

وبذلك، أصبحت سويسرا أحدث دولة في أوروبا الغربية تعترف رسمياً بزيجات المثليين، بعدما كانت تحتل المرتبة 23 من أصل 25 على أساس المساواة في الحقوق لأفراد مجتمع الميم من مثليين وثنائيّي الميول وثنائيّي الجنس والعابرين والمتحرّرين جنسيّاً، متقدمة بذلك على إستونيا وصربيا فقط، بحسب تصنيف الفرع الأوروبي لجمعية (ILGA).

ورغم النجاح الكبير الذي أعرب عنه المؤيدون لهذا القانون، اعتبروا أن الأمر قد يستغرق أشهر عديدة قبل أن تتم هذه الزيجات على أرض الواقع. ويرجع ذلك برأيهم إلى الإجراءات الإدارية والتشريعية في البلاد.

في المقابل، عارض ممثلو الأحزاب اليمينية مثل الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي السويسري وحزب الشعب السويسري، من بين آخرين، القرار البرلماني بإضفاء الشرعية على “الزواج للجميع”، مطالبين بمراجعة الاستفتاء.

تجدر الإشارة إلى أن التوصل إلى هذا المشروع قد استغرق سبع سنوات من العمل البرلماني. تم إطلاق المبادرة الاولى عام 2013 من قبل حزب الخضر الليبراليين (وسط). ثم ناقش النواب عدة صيغ للنص، قبل أن يوافق البرلمان في ديسمبر 2020 على تعديل القانون المدني الذي يضفي الطابع القانوني على الزواج بين امرأتين أو رجلين.

البرلمان السويسري يؤيد الزواج للجميع

قبل التصويت، حثت الحكومة كل الناخبين على دعم مشروع “الزواج للجميع” بهدف القضاء على “المعاملة غير المتكافئة” التي يواجهها حالياً الأزواج من أفراد مجتمع الميم.

التصويت بـ”نعم” على مشروع القانون سيسمح للنساء المثليات المتزوجات من الحصول على تبرعات الحيوانات المنوية شرط أن يتمكن الطفل من معرفة هوية المتبرع عندما يبلغ سن الـ 18، وسيتم الاعتراف بالامرأتين كأُمَّين للطفل منذ ولادته.

كما سيتمكّن الشريكان المثليان المتزوجان أيضاً من تبني طفل معاً. وإذا كان أحد الشريكين أجنبياً، يمكنه أن يستفيد من إجراءات التَّجنُّس المُيسَّر أو لم الشمل، الذي سيتم بمدة أقصر وبتكلفة أقل. تجدر الشارة إلى أن إجارة الرحم أو التبرع ببويضة لا يزال محظوراً كما هو الحال في معظم الدول الأوروبية، ولا مجال أمام رجلين مثليين أن يقوما باستئجار رحم أم لتحمل طفل أحدهما.

هذا وتعني الموافقة على “الزواج للجميع” أيضاً نهاية عقد الشراكة المُسجَّلة، المُخصص للمثليين. حيث سيتمكن الأزواج المثليين من تحويل عقد الشراكة إلى عقد زواج رسمي، أو الاستمرار بالعيش معاً وفق النظام القديم إن أرادوا ذلك.

أخبار أخرى عن مجتمع الميم

Leave a Reply

Your email address will not be published.