قرار قضائي أوروبي يطلب من رومانيا تشريع زواج المثليين والكنيسة ترفض!

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها أوعزت لرومانيا بإصدار قانون يعترف بزواج أفراد مجتمع الميم، والمعروفون بالمثليين.

وأوضحت المحكمة أن هذا الأمر صدر عقب تقدم 21 زوجا مثليا في رومانيا بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الفترة ما بين عامي 2019 و2020، بسبب رفض المحاكم المحلية تسجيل زواجهم بحجة أن هذه الطلبات تتعارض مع المادة 271 التي تنص على أن الزواج يتم بين رجل وامرأة، بالإضافة إلى الفقرة 1 من المادة 277 التي تحظر زواج المثليين.

ونتيجة لذلك قضت المحكمة الأوروبية بأن السلطات الرومانية انتهكت المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تنص على “الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية”.

وجاء في بيان المحكمة: “وجدت المحكمة أن رومانيا ملزمة بتوفير الاعتراف والحماية المناسبة للعلاقات المثلية”. وشددت على أن جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان “ملزمة بتوفير الإطار القانوني الذي يتيح الاعتراف بزواج المثليين، ويوفر لهم الحماية اللازمة”.

كما أوضح القضاة أن الاعتراف بزواج أفراد مجتمع الميم لن يضر بمؤسسة الزواج، لأنه لا يؤثر على قدرة الأزواج التقليديين على الزواج.

الكنيسة الرومانية ترفض قرار المحكمة الأوروبية

على الأثر، رفضت الكنيسة الرومانية قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها كغيرها من الكنائس الأرثوذكسية الأخرى تدين فكرة الشراكة المدنية بين المثليين.

وذكرت البطريركية الرومانية في بيان: “من وجهة نظر أخلاقية، الشراكة المدنية هي زواج بديل وعنصر هدام للنظام الروحي والأخلاقي في المجتمع”.

وأضافت: “إضفاء شرعية على الشراكات المدنية بين المثليين، هي خطوة أولى تمهيدية نحو تقنين زواجهم، وهذا يناقض المبادئ والأهداف التأسيسية للأسرة الطبيعية، القائمة على الزواج”.

تجدر الإشارة إلى أن رومانيا بقيت تجرّم المثلية الجنسية حتى سُمح بها عام 2000، بضغط من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي. وبذلك لم تعد المثلية مخالفة للقانون، ولكن بقي زواج المثليين محظورا في البلاد.

أخبار أخرى عن مجتمع الميم

Leave a Reply

Your email address will not be published.