وافق مجلس الشيوخ في تشيلي على مشروع قانون طال انتظاره لإضفاء الشرعية على زواج الأشخاص من نفس الجنس، بعد معركة قانونية دامت عقدا من الزمان، في خطوة اعتبرت “تقدما بارزا” بالنسبة للمجتمع اللاتيني المحافظ.

وتنضم تشيلي بهذا التشريع الذي يسمح بزواج المثليين جنسياً إلى الدول القليلة في أمريكا اللاتينية ذات الأغلبية الكاثوليكية التي تتبع قوانين مماثلة، مثل كوستاريكا والإكوادور وكولومبيا والبرازيل وأوروغواي والأرجنتين و14 ولاية من أصل 32 في المكسيك.

حصل مشروع القانون على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، وتم منحه على الفور الختم النهائي بموافقة مجلس النواب بأغلبية 82 صوتًا مقابل 20.

وحظي قانون زواج المثليين بدعم الرئيس سيباستيان بينيرا، ومن المنتظر أن يوقع عليه ليصبح قانوناً ساريا في البلاد. هذا ويسمح قانون زواج الأشخاص من نفس الجنس أيضاً للأزواج بتبني الأطفال.

وبحسب تقرير وكالة “رويترز”، يأتي هذا القرار في الوقت الذي تقف فيه البلاد أمام مفترق طرق تزامنا مع انطلاق الانتخابات الرئاسية الشهر الجاري، حيث سيقع الاختيار إما على التقدمي غابرييل بوريك، أو المحافظ الاجتماعي خوسيه أنطونيو كاست، وهو كاثوليكي متدين.

تجدر الإشارة إلى أن تشيلي كانت قد أضافت الشرعية على الزيجات المدنية للأشخاص من نفس الجنس في العام 2015. فيما أرسلت الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باتشيليت مشروع القانون إلى الكونغرس في العام 2017. وفي خطوة مفاجئة، أعلن خليفتها بينيرا في يونيو/ حزيران أنه سيسعى للحصول على الموافقة العاجلة من الكونغرس على مشروع القانون الذي يحظى بدعم غالبية التشيليين.