أشاد نشطاء حقوق المثليين في اليابان بالخطوة الإيجابية التي عبرت عنها حاكمة طوكيو يوريكو كويكي بإقرار نظام الشراكة بين نفس الجنس، واصفين إياها بالخطوة الكبيرة تجاه تحقيق المساواة في الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لا تعترف بالكامل بزواج المثليين.

وأوضحت كويكي أن العاصمة اليابانية ستضع إطاراً يسمح بالشراكة في وقت مبكر من العام المقبل مع التركيز على جعلها قانونية في السنة المالية التي تبدأ في أبريل/ نيسان 2022. وقالت: “استجابة لأمنيات سكان في طوكيو وجميع المعنيين بهذا الموضوع، سنقوم بتحضيرات للاعتراف بزيجات المثليين”.

بموجب النظام الجديد، يمكن للشركاء من نفس الجنس تسجيل علاقتهم والحصول على بعض الامتيازات التي يتمتع بها الأزواج، مثل السماح لهم باستئجار أماكن للعيش معاً والحصول على حقوق الطبابة في المستشفيات.

قد لا يرقى هذا النظام إلى مستوى الزواج القانوني، إلا أن مجرد تحرك طوكيو نحو اعتماد نظام الشراكة يُنظر إليه على أنه خطوة مهمة لإضفاء الشرعية على الزيجات المثلية في دولة لا يزال الدستور يعرّف فيها الزواج على أنه موافقة متبادلة لكلا الجنسين”.

تجدر الإشارة إلى أن دائرة شيبويا في طوكيو كانت أول منطقة في البلاد أتاحت للمثليين سنة 2015 الاستحصال على شهادات زواج. وسرعان ما حذت حذوها دوائر أخرى في طوكيو ومناطق يابانية عدة، حتى باتت نحو مئة منطقة يابانية تتيح للمثليين الاستحصال على مثل هذه الشهادات.

ولكن في ظل غياب تشريع وطني في هذا الخصوص، تبقى فائدة الوثائق الصادرة محليا محدودة جدا، ولا تتخطى تبسيط بعض الإجراءات مثل استئجار شقة مشتركة أو السماح للمثليين بزيارة أزواجهم في المستشفى. كما أن قلة فقط من المثليين استحصلوا على مثل هذه الشهادات حتى اليوم.

في سياق متصل، أظهر استطلاع حديث لسكان طوكيو أجرته حكومة العاصمة أن 70% من المستجيبين يؤيدون الشراكات بين نفس الجنس. رغم بعض المحافظين الذين عبروا عن مخاوفهم من أنه على الرغم من أن هذه الشراكات هي مجرد قطع رمزية من الورق، إلا أنها يمكن أن تقوض التقاليد اليابانية أو نظام الأسرة اليابانية التقليدية.