كشف محاميان مصريان عن وجود حملة أمنية تستهدف أعضاء مجتمع الميم عين في عدد من المحافظات المصرية، بدأت مع نهاية العام الماضي وتستمر حتى اللحظة. وتم خلال الحملة إلقاء القبض على العشرات من أفراد مجتمع الميم بناءً على ميولهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية غير المقبولة اجتماعيًا.

وأكد المحاميان في حديث إلى وسائل إعلامية أن إدارة حماية الآداب في وزارة الداخلية المصرية تستخدم حسابات مزيفة على تطبيقات المواعدة الإلكترونية لاصطياد أعضاء مجتمع الميم عين وإلقاء القبض عليهم وتوجيه اتهامات عدة بما يشمل “ممارسة الفجور، والجنس التجاري، والاعتداء على القيم الأسرية، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جرائم”.

وكان قد حذّر تطبيق “غرايندر”، أشهر تطبيقات المواعدة للمثليين في العالم، مستخدميه في مصر من إرسال معلومات عن هوياتهم الجندرية لأي شخص، وطالبهم بتوخي الحذر عند ترتيب لقاء مع أي شخص “سواء لدى الاتصال بالإنترنت أونلاين أو في وضع عدم الاتصال أوفلاين، بما في ذلك الحسابات التي تبدو مشروعة وكان موثوقا بها في الماضي”.

وذكر التطبيق في رسالته التحذيرية: “لقد تم تنبيهنا بأن الشرطة المصرية تقوم بحملات اعتقال للمثليين والعابرين/ات جنسيًا على المنصات الرقمية”، محددا آلية الاستهداف في “استدراج الشرطة للأشخاص لمقابلتهم عن طريق حسابات أشخاص تم إلقاء القبض عليهم بالفعل إلى جانب إنشاء حسابات مزيفة”.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق “غرايندر” كان قد نشر تحذيرًا مماثلًا لمستخدميه في مصر في سبتمبر 2014.

في سياق متصل، أبلغ التطبيق عن إلقاء القبض على ما بين 35 و40 فردًا من مجتمع الميم المصري، حتى تاريخ كتابة هذا الموضوع.

وأكد المحاميان أيضاً، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أن قوات الشرطة المصرية ألقت القبض على عشرات المثليين والعابرين جنسيًا في عدد من المحافظات خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأوضحا أن أسر المقبوض عليهم تفضل عدم نشر وقائع القبض، خشية من تنكيل “الداخلية” بالمقبوض عليهم، وإحالتهم للمحاكم بتهم تتراوح عقوبتها بين الحبس من سنة إلى ست سنوات إلى جانب غرامات مالية كبيرة، فضلًا عن التشهير بهم وفضحهم مجتمعيًا.

إلقاء القبض على عشرات المثليين.. بالتفصيل!

بالمقابل، أوضحت مسؤولة ملف النوع الاجتماعي وقضايا النساء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لبنى درويش، أنه لا توجد أدلة ملموسة عن وجود هجمة استثنائية خلال الشهر الجاري في الاستهداف العمدي من الشرطة للمثليين، أو من يُشتبه في أنهم كذلك، أو من العابرات ومتغيرات الجنس (الترانس).

وقالت في حديث إعلامي إلى “مدى مصر” إن ما نعرفه على مدار السنوات العشر الماضية أن إدارة حماية الآداب بوزارة الداخلية تستخدم تطبيقات المواعدة لاصطياد الأشخاص بناءً على ميولهم الجنسية أو هوياتهم الجندرية غير المقبولة اجتماعيًا، سواء كانت حقيقية أو متوقعة.

وبحسب درويش، رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال عام 2022 إلقاء أجهزة الأمن القبض على 43 شخصًا من أعضاء مجتمع الميم عين وحبسهم على ذمة 19 قضية.

وشددت درويش على أن الإيقاع بالأفراد من خلال حسابات وهمية على مواقع وتطبيقات المواعدة المخصصة للمثليين/ات والعابرين/ات (الترانس) وبخاصة النساء، هي أكثر الأنماط شيوعًا ضمن الهجمة الأمنية المستمرة منذ عام 2013، إذ يقوم شخص تابع لوزارة الداخلية يشار إليه في المحاضر الشرطية بـ”المصدر”، بالتواصل مع أعضاء مجتمع الميم عين عبر تطبيقات المواعدة، وعادة يقترح مقابل مالي، ويطلب من الشخص المستهدف أن يحضر معه واقيات ذكرية، وبعد القبض عليه تستخدم الأموال والواقيات الذكرية، كقرينة على ارتكاب تهمة ممارسة جنس تجاري.

وأشارت مسؤولة النوع الاجتماعي إلى أن المقبوض عليهم عادة يتم عرضهم على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وتجرى لهم كشوف شرجية رغم أن هذا الإجراء ممارسة غير علمية، وتعد من أشكال المعاملة المهينة والقاسية واللا إنسانية، بحسب خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة، ويحال المقبوض عليهم لمحاكمة سريعة وتصدر ضدهم أحكام قد تصل عقوبتها للحبس من سنة لست سنوات، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.

وأوضحت درويش أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، وإلى جانب التهم المنصوص عليها في قانون مكافحة الدعارة، أصبح يوجه لأعضاء مجتمع الميم عين تهمة جديدة تتضمن استخدام حساب إلكتروني لارتكاب جريمة منصوص عليها في قانون جرائم تقنية المعلومات، ما من شأنه أن يزيد قيمة الغرامات التي تفرضها المحكمة عليهم إلى ما بين 10 آلاف إلى 300 ألف جنيه.

هذا وكانت قد شنّت الأجهزة الأمنية المصرية حملة اعتقالات واسعة في سبتمبر2017 لكل من يشتبه في اختلاف ميولهم الجنسية عن المعايير العلنية الغالبة، وبخاصة إذا كانوا مثليين أو رجالًا يمارسون الجنس مع رجال، أو من يُشتبه في أنهم كذلك، أو من العابرات والمتغيرات الجنس (الترانس). وقامت بإلقاء القبض حينها على أكثر من 75 شخصًا على الأقل على خلفية واقعة التلويح بعلم قوس قزح خلال حفل غنائي لفرقة “مشروع ليلى” في أحد المراكز التجارية في القاهرة.

وبحسب تقرير للمبادرة بعنوان “المصيدة عقاب الاختلاف الجنسي في مصر” احتلت القاهرة المركز الأول في استهداف المثليين والترانس، خلال الفترة من الربع الأخير في عام 2013 وحتى سبتمبر، وتلاها محافظات الجيزة ثم الإسكندرية والبحر الأحمر ثم الإسماعيلية ودمياط وبعدهم القليوبية.