سيقرر الشعب السويسري في استفتاء عام إن كان سيمنح الأشخاص المثليين جنسياً حق الزواج وتأسيس أسرة أم لا، في حين يحتدم النقاش بين الداعين إلى مشروع “الزواج للجميع” من جهة والمتمسكين بالقيم المسيحية وبالأسرة التقليدية من جهة ثانية.

بالأرقام، تحتل سويسرا المرتبة 23 من أصل 25 على أساس المساواة في الحقوق لأفراد مجتمع الميم من مثليين وثنائيّي الميول وثنائيّي الجنس والعابرين والمتحرّرين جنسيّاً، متقدمة بذلك على إستونيا وصربيا فقط، بحسب تصنيف الفرع الأوروبي لجمعية (ILGA).

وهي واحدة من بين آخر أربع دول في أوروبا الغربية لا تمنح المثليين حق الزواج، إلى جانب إيطاليا واليونان وليختنشتاين. وبالتالي، سيعطي الشعب كلمته في 26 سبتمبر بشأن مشروع “الزواج للجميع” الذي يشمل حق الإنجاب بمساعدة طبية (PMA) للعائلات المُكوّنة من امرأتين.

تجدر الإشارة إلى أن التوصل إلى هذا المشروع قد استغرق سبع سنوات من العمل البرلماني. تم إطلاق المبادرة الاولى عام 2013 من قبل حزب الخضر الليبراليين (وسط). ثم ناقش النواب عدة صيغ للنص، قبل أن يوافق البرلمان في ديسمبر 2020 على تعديل القانون المدني الذي يضفي الطابع القانوني على الزواج بين امرأتين أو رجلين.

حق المثليين في سويسرا

يحق حالياً لجزء من أفراد مجتمع الميم في سويسرا، لامرأتين أو لرجلين فقط، عقد شراكة مُسجَّلة قانونياً تمنحهما عدداً كبيراً من الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الشريكان المتزوجان. فبإمكانهما على سبيل المثال اختيار اسم عائلة موحّد، إنهاء العقد عند الحاجة، الحصول على نسبة من ميراث الشريك أو معاشه التقاعدي، تبني طفل أحد الشريكين، وغيره.

ولكن إذا صوّت الشعب السويسري بنعم على مشروع “الزواج للجميع”، فستتمكن النساء المثليات المتزوجات من الحصول على تبرعات الحيوانات المنوية شرط أن يتمكن الطفل من معرفة هوية المتبرع عندما يبلغ سن الـ 18، وسيتم الاعتراف بالامرأتين كأُمَّين للطفل منذ ولادته.

كما سيتمكّن الشريكان المثليان المتزوجان أيضاً من تبني طفل معاً. وإذا كان أحد الشريكين أجنبياً، يمكنه أن يستفيد من إجراءات التَّجنُّس المُيسَّر أو لم الشمل، الذي يتم بمدة أقصر وبتكلفة أقل. تجدر الشارة إلى أن إجارة الرحم أو التبرع ببويضة لا يزال محظوراً كما هو الحال في معظم الدول الأوروبية، ولا مجال أمام رجلين مثليين أن يقوما باستئجار رحم أم لتحمل طفل أحدهما.

هذا وتعني الموافقة على “الزواج للجميع” أيضاً نهاية الشراكة المُسجَّلة، المُخصصة للمثليين. حيث سيتمكن الأزواج المثليين من تحويل عقد الشراكة إلى عقد زواج، أو الاستمرار بالعيش معاً وفق النظام القديم. المؤكد أنه بعد موافقة الشعب على المشروع، لن يكون من الممكن تسجيل أي عقد شراكة جديد.