طالب تكتّل مؤلّف من جمعيات مغربية عاملة في مجال محاربة فيروس السيدا والالتهابات الكبدية الفيروسية، بإدماج العاملات في الجنس وأفراد مجتمع الميم والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عبر الحقن والمهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء، في مشروع التغطية الصحية المغربي.

وبحسب المعلومات الصحفية التي نشرها موقع اليوم24 المغربي، يضم التكتل عدداً من الجمعيات والهيئات في المغرب، أبرزها: جمعية محاربة السيدا، جمعية نوارة من أجل التنمية، جمعية حسنونة، شبكة جمعيات مينا، شبكة جمعيات نوارة للنساء، و100 بالمائة أمهات.

ويرى التكتل أن “التغطية الصحية الشاملة يجب أن تكون أولوية لتأمين الحماية الاجتماعية للمتعايشين أو المتأثرين بفيروس نقص المناعة البشري والتهابات الكبد الفيروسية، وإلى الفئات المفتاحية الأخرى التي يمكن إدراجها تحت طائلة القوانين التي تجرّم ممارساتها، مما يعقّد إمكانية إحصائها وتسجيلها في قوائم السجلات الاجتماعية لمشروع التغطية الصحية الشاملة بشكل مستعجل”.

في سياق متصل، أوضح التكتل أن “مجموعة من القطاعات المهنية تناقش وتوقع الاتفاقات المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة عبر ممثليها، فيما الفئات المفتاحية التي تمثلها الجمعيات والهيئات مهمشة من كل آليات الإدماج التي يقرها القانون المؤطر”.

واعتبر أن “هذه الفئات لا تملك نقابة أو هيئة تمثلها، ومقصيّة من الاستفادة من بطاقة الراميد، ولا يمكن إحصاؤها بالنظر إلى الوصم الذي تتعرض له”.

تجدر الإشارة إلى أن التكتل قدم مذكرة رسمية إلى رؤساء الفرق البرلمانية المغربية في الغرفتين، وإلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بالإضافة إلى وزارة الداخلية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.