“أخلاق الكنيسة الكاثوليكية وعلاقتها بتقييم المثلية الجنسية” عنوان يلخص محور النقاش الذي دار في الجمعية العامة للطريق السينودسي التابع للكنيسة الكاثوليكية في المانيا. فيما تحاول الجماعة سن قوانين تلزم الكنيسة بعدم رفض استقبال الكهنة لمجرد كونهم مثليين جنسيا.

حظيت القراءة الأولى لنص يعترف بالمثلية الجنسية كهوية مكافئة بتأييد غالبية المشاركين في الجمعية. ووفقا للنص: “لا ينبغي حرمان أي شخص من الحق في تولي مناصب كنسية أو من أن يُرسّم كاهنا، لأنه مثلي الجنس”.

وسيتعين إجراء تصويت ملزم على هذا النص خلال القراءة الثانية المتوقعة في اجتماع لاحق، وهو ما سيتطلب أيضا تطويرا إضافيا للتعاليم الكاثوليكية. وفي حال اعتماد النص، ستوصي الجمعية بابا الفاتيكان بإعادة التقييم الكنسي. وإذا قام البابا بذلك، لن يقتصر التأثير على الكاثوليكية في ألمانيا، بل سيمتد إلى جميع أنحاء العالم.

في سياق متصل، اعتبر مندوبون شباب بأن حظر التمييز يجب ألا ينطبق فقط على المثليين جنسيا، بل على جميع الهويات الجنسية والمتعلقة بالنوع الجندري. من جهتها، أشادت معلمة دينية مثلية بالنص ووصفته بأنه “خطوة أولى نحو كنيسة بلا خوف، كنيسة شاملة حقيقية”.

دعوة إلى انفتاح الكنيسة الكاثوليكية على المثليين

في سياق آخر، دعا الكاردينال الليبرالي البارز جان كلود هوليريتش، والذي يقود هيئة تمثل الأساقفة الأوروبيين، إلى “مراجعة جوهرية في التعاليم الكاثوليكية بشأن ​المثلية الجنسية​”، مؤكدا أنه من الخطأ فصل العاملين في الكنيسة لكونهم ​مثليين​.

وأوضح هوليريتش أن موظفي الكنيسة المثليين يجب ألا يفقدوا وظائفهم، وهو ما حدث في بعض البلدان مثل ​الولايات المتحدة الأميركية. وقال: “يجب أن يعلموا أن لديهم منزلا في الكنيسة، معنا في ​أبرشية​ لوكسمبورغ مثلا لم يتم فصل أي شخص لأنه من أفراد مجتمع الميم”.

أضاف: “أعتقد أيضًا أننا نفكر في المستقبل فيما يتعلق بالعقيدة. والطريقة التي عبّر بها ​البابا​ عن نفسه في الماضي يمكن أن تؤدي إلى تغيير في العقيدة”.