فاز رجل ماليزي يوم الخميس 25 فبراير 2021 بأول طعن قانوني في البلاد ضد القوانين الإسلامية التي تحظر العلاقات الجنسية بين المثليين، وهو انتصار أشاد به باعتباره “تقدماً هائلاً” في مكافحة الاضطهاد الذي يتعرض له مجتمع الميم في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

وكان قد تقدم الرجل، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بطعن قانوني بعدما تم إلقاء القبض عليه في ولاية سيلانجور (وسط البلاد) واتهامه في محكمة إسلامية عام 2019 بمحاولة “الجماع ضد نظام الطبيعة”. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأشخاص الآخرين في نفس القضية قد اعترفوا بالفعل بالذنب، ورغم ذلك تعرضوا إلى الضرب المبرح كعقوبة.

تضم ماليزيا 13 ولاية وهي متعددة الأعراق بشكل كبير. لديها نظام قانوني مزدوج المسار، حيث تتعامل المحاكم الإسلامية مع بعض الأمور للمواطنين المسلمين، جنباً إلى جنب مع القوانين المدنية التي وضعتها الدول الفردية. لكن القوانين المحلية لا يمكن أن تتعارض مع التشريعات الموضوعة على المستوى الفيدرالي، والمثلية الجنسية هي بالفعل جريمة بموجب قانون العقوبات الوطني، على الرغم من أن القانون نادرا ما يتم تطبيقه.

في حكمها، انحازت المحكمة العليا في ماليزيا إلى الرجل الذي رفع القضية، قائلة إن ولاية سيلانجور ليست مخولة لسن مثل هذا القانون. وبحسب المحامي المخول الدفاع عن قضية الرجل الماليزي، سوريندرا أنانث، فإن الحكم يعني إلغاء القانون وإسقاط قضية الرجل. ولكن على الرغم من هذا الانتصار الصغير، لا تزال القوانين الإسلامية التي تحظر العلاقات الجنسية بين المثليين موجودة في بعض الولايات الأخرى.

في سياق متصل، يشير الخبراء إلى أن المناخ العام يزداد سوءاً بالنسبة لمجتمع الميم في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، حيث يتحدث المسؤولون الحكوميون غالباً ضد حقوق المثليين. إذ لا يزال أفراد مجتمع الميم في ماليزيا يواجهون عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 20 عاماً بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية، والمعروف باسم الفصل 377.