اطلعت صحيفة نيويورك تايمز على وثائق تظهر تقييد نتائج البحث المتعلقة بأفراد مجتمع الميم وقضاياهم على موقع وتطبيق عملاق التجارة الإلكترونية “أمازون” في دولة الإمارات العربية المتحدة، استجابة لضغوط من الحكومة.

وأظهرت الوثائق أن الحكومة الإماراتية منحت شركة أمازون مهلة أيام قليلة للامتثال إلى المطالب تحت التهديد بفرض عقوبات لم تتضح ماهيتها، بحسب نيويورك تايمز.

ويعود هذا الأمر طبعا إلى تجريم الإمارات لأي نوع من العلاقات بين أفراد مجتمع الميم، مثل الكثير من دول الشرق الأوسط، لتعاقب عليها بالغرامات المادية والسجن والمعاملات اللاإنسانية أحيانا في بعض الدول.

وفي التفاصيل، أجرت أمازون جلسة مع السلطات الإماراتية، طلبت على أثرها من فريق المنتجات اتخاذ خطوات لإزالة قوائم المنتجات التي تريد السلطات حظرها. فأخفى الفريق أكثر من 150 كلمة رئيسية، شملت المصطلحات التي تدل على مجتمع الميم مثل lgbt  و lgbtq وpride (الفخر) والأعلام والبروش وحقائب الهواتف وكل المنتجات التي قد يكون لها علاقة بالمثليين أم بألوان قوس القزح.

كما حظر الفريق العديد من الكتب والمجلات التي أتت على ذكر هذا الموضوع، مثل كتاب “الجنس المثلي: مذكرات” بقلم مايا كوبابي.

هذا وأوضحت المتحدثة باسم أمازون نيكول بامبي، في بيان، أن “الشركة تبقى ملتزمة بالتنوع والمساواة والشمول، ونعتقد أنه يجب حماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى مجتمع الميم. يجب على متاجر أمازون حول العالم أيضا الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية للدول التي تعمل فيها”.

في المقابل، لم ترد السفارة الإماراتية في واشنطن على الأسئلة التوضيحية التي طلبتها نيويورك تايمز.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أمازون دخلت سوق الإمارات عام 2017 عندما أنفقت 580 مليون دولار للاستحواذ على “سوق دوت كوم”، وهو موقع للتجارة الإلكترونية في دبي كان يعرف باسم أمازون الشرق الأوسط.

وتقول نيويورك تايمز إن القيود التي فرضتها أمازون على منتجاتها في الإمارات تشير إلى “التنازلات التي قد تقدمها شركات التكنولوجيا من أجل العمل في البلدان التي تفرض شروطا تقييدية، مقابل إصرارها على حرية التعبير في البلد الأم”.

في سياق متصل، كانت قد منعت الإمارات عرض فيلم الرسوم المتحركة (لايت يير) من إنتاج شركة بيكسار في دور السينما، في وقت سابق من شهر يونيو، وسط تقارير تفيد بأن الفيلم يتضمن قبلة مثلية. مما يشير إلى القمع الممارس من دول الشرق الأوسط على أفراد مجتمع الميم.

وقال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الشباب والثقافة في تغريدة على تويتر إن الفيلم غير مرخص للعرض العام في جميع دور السينما في الإمارات، بسبب “انتهاكه لمعايير المحتوى الإعلامي للدولة”.

وأكد المكتب أن جميع الأفلام المعروضة في دور السينما بالدولة تخضع للمتابعة والتقييم قبل موعد عرضها للجمهور للتأكد من سلامة المحتوى المتداول، بحسب التصنيف العمري المناسب.