أصدر قادة الاتحاد الأوروبي انتقادات حادة ضد مشروع قانون جديد من المتوقع أن يوافق عليه البرلمان البلغاري. ويقول المنتقدون إن القانون يستهدف مجتمع الميم خصوصاً أي المثليين والمثليات والمتحولين جنسياً، مهددين بمقاضاة بودابست بشأن الشروع في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية إذا لم تتراجع السلطة على الفور.

القانون المكتوب على نطاق واسع يهدف ظاهرياً إلى مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولكنه يحظر أيضاً مشاركة أي محتوى مع القاصرين يُعتبر أنه يروج للمثلية الجنسية أو تغيير الجنس. ويقول النقاد إن هذا الإجراء يخلط بين الاعتداء الجنسي على الأطفال وقضايا مجتمع الميم وسيتم استخدامه كأداة قانونية لمطاردة أفراد مجتمع LGBTQ في المجر.

في سياق متصل، يعتبر النقاد أيضاً أن الهدف من ذلك القانون هو حشد دعم المجموعات المحافظة في البلاد حول رئيس الوزراء فيكتور أوربان، خصوصاً بعد الاستجابة الضعيفة لوقف تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وقبل الانتخابات العامة المقبلة.

 

قانون بلغاري وامتعاض أوروبي

تجدر الإشارة إلى أن بلغاريا ليست غريبة عن المعارك مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا حقوقية تتعلق بسيادة القانون، وهي منخرطة أصلاً في معارك قضائية مع منتقديها بشأن العديد من التحركات القانونية التي أثارت ردود فعل سلبية. لكن الإجراء الجديد الذي يهدف إلى تقييد قضايا مجتمع الميم في المجر، يبدو أنه صدم القادة الأوروبيين الآخرين.

امتعض العديد من كبار القادة الأوروبيين من القانون المجري الجديد. ولكن ما لفت الانتباه حقاً هو التدخل السريع وغير العادي لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والتي تعمل كوصي من الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق المعاهدات المشتركة بين الدول الأوروبية، والتي قامت بتوجيه تحذير قانوني إلى البرلمان المجري توضح فيه مخاوفها بالتفصيل.

وقالت فون دير لاين: “مشروع القانون المجري عار. أنا أؤمن باتحاد أوروبي قادر على احتضان التنوع وتوفير حرية اختيار من تحبون. لذلك سأستخدم جميع سلطات المفوضية لضمان احترام حقوق جميع المواطنين في الاتحاد الأوروبي، أينما كانوا يعيشون”.

 

رسالة أوروبية مشتركة

على ضوء ردود الفعل السلبية المتعلقة بمشروع القانون البلغاري، نشر قادة 17 دولة في الاتحاد الأوروبي خطاباً مشتركاً تعهدوا فيه بـ “مواصلة مكافحة التمييز ضد مجتمع المثليين”. وذلك بعد يوم واحد من إعلان المفوضية الأوروبية أنها ستتخذ خطوات قانونية ضد التشريع المجري الجديد الذي يطال حقوق مجتمع الميم في البلاد.

تم توجيه الرسالة في اليوم الأول من قمة يونيو الخاصة برؤساء دول أو حكومات الاتحاد الأوروبي، إلى رؤساء المفوضية الأوروبية ورئاسة المجلس البرتغالي والمجلس الأوروبي. وتمت صياغتها “في ضوء التهديدات ضد الحقوق الأساسية وخاصة مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي”، كما كتب الموقعون.

لم تذكر الرسالة دولة بلغاريا بشكل صريح وعلني، ولكنها هي المستهدفة من دون أدنى شك.

من جهته، رد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بيان مقتضب بأن ملاحظات فون دير لاين كانت “عاراً”، مدعياً أن مشروع القانون “لا يحتوي على أي عناصر تمييزية لأنه لا ينطبق على حقوق التوجه الجنسي لأفراد مجتمع الميم الذين هم فوق سن 18 عاماً”.