انضمت كندا رسميا إلى نحو 12 دولة أخرى حول العالم تحظر علاجات التحويل الممارسة على أفراد مجتمع الميم، وتجعله جريمة يعاقب عليها القانون.

علاجات التحويل ممارسة غير موثوق فيها ‏تزعم أنها قادرة على تغيير التوجه الجنسي والهوية الجنسية والتعبير الجنسي لأفراد مجتمع الميم، أي المثليين والمثليات ومتغيري الهوية الجنسية والعابرين جنسياً واللاجنسيين وغيرهم.‏

وانتشر الخبر بعدما أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، أنه “اعتبارا من اليوم، أصبح الأمر رسميا: علاجات التحويل محظورة في كندا. لقد دخل تشريع حكومتنا حيز التنفيذ، مما يعني أنه أصبح من غير القانوني الآن الترويج لهذه الممارسة البغيضة والضارة أو الإعلان عنها أو الاستفادة منها أو إخضاع شخص ما لها. فحقوق المثليين هي من حقوق الإنسان”.

بموجب القانون الجديد، يمكن لأي شخص يتطلع إلى إخضاع شخص من أي عمر، سواء أكان موافقًا أم لا، لما يسمى بعلاج التحويل، أن يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تم العثور على شخص ما يروج أو يعلن أو يربح من تقديم هذه الممارسة، فقد يواجه ما يصل إلى عامين في السجن. وتشمل الممارسات المتبعة في التحويل العلاج بالكلام والعلاجات الطبية أو الأدوية وغيره.

وكان أعضاء مجلس العموم الكندي في شهر ديسمبر/ كانون الأول صوّتوا بالإجماع على منع العلاجات التحويلية. وبعد عدة محاولات من قبل البرلمان لحظر هذه الممارسة، حصل مشروع القانون “C-4” على الموافقة الملكية في 8 ديسمبر.

تجدر الإشارة، أنه بالإضافة إلى كندا، حظرت بلدان أخرى أيضاً علاجات التحويل بشكل تام، مثل البرازيل والإكوادور وألمانيا ومالطا. فيما حظرت بعض البلدان هذه الممارسة بشكل غير مباشر، مثل الأرجنتين والأوروغواي وساموا وفيجي وناورا، فيما حظرتها الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وإسبانيا في بعض المناطق فقط.