بعدما نشرت منظمة العفو الدولية أنباء عن احتجاز مواطنة أردنية داخل السفارة الأردنية في لبنان، نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية هذا الأمر. ونتساءل عن الحقيقة بين هذه التصريحات المتضاربة.

الخارجية الأردنية تنفي

إذ نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، احتجاز شابة أردنية في مبنى السفارة الأردنية في العاصمة اللبنانية بيروت، أو سعي السفارة لإعادة شابة إلى الأردن.

وقال ردًا على ما نشرته منظمة العفو الدولية، إن “السفارة الأردنية في لبنان وسائر السفارات الأردنية وبقية البعثات الدبلوماسية لا تقوم بالاحتجاز إطلاقا”، مؤكدا أن “ذلك من اختصاص الأجهزة الأمنية وليس البعثات الدبلوماسية”.

كما نفى أبو الفول أن “تكون قد تبلغت السفارة الأردنية في لبنان باحتجاز شابة أردنية من قبل السلطات اللبنانية مؤخراً”.

مطالب بالإفراج عن ناشطة مثلية

من جهتها، نشرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أنباء عن اعتقال مواطنة أردنية في لبنان قبل سفرها إلى أستراليا بيومين، بهدف اللجوء الإنساني.

وأشارت إلى أن “الشابة الأردنية مثلية غير ثنائية تبلغ من العمر 25 عاماً وتنشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وقد حصلت على تأشيرة إنسانية لدخول استراليا”، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أسترالية عن المنظمة.

وأكدت المنظمة أن الفتاة الأردنية احتجزت يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 حينما كانت تدفع رسومًا للسلطات اللبنانية، بعد أن قيل لها إن هناك نشرة حمراء من الإنتربول لاعتقالها.

كما أوضحت أنه تم إلغاء اسم الفتاة من إشعار الأشخاص الدوليين المطلوبين بعد طعن منظمة العفو الدولية بالقرار، لكنها لا تزال قيد الاحتجاز داخل السفارة الأردنية في لبنان التي تسعى لإعادتها إلى الأردن.

وتخشى منظمة العفو الدولية من أن تواجه الشابة اضطهادا إذا ما تمت إعادتها إلى الأردن، بسبب انتمائها إلى أفراد مجتمع الميم المضطهدون في البلاد.

في سياق متصل، كشفت المنظمة أن اللاجئة الأردنية هربت من الأردن لحماية هويتها، فاتجهت إلى تركيا في يوليو / تموز 2020، ومع ذلك أجبرتها عائلتها للبحث عن الأمان في بلد ثالث. وأعربت في بيان عن “مخاوف جدية من أن عائلة الشابة في الأردن تتلاعب لإعادتها إلى الوطن”.

على الأثر، دعت الناشطة في مجال المناصرة الاستراتيجية لمنظمة العفو، فيرونيكا كومان، السلطات اللبنانية إلى التعاون والسماح للشابة الأردنية بالسفر إلى أستراليا. موضحة أنه “بصفتها لاجئة، تخضع الفتاة إلى الحماية الدولية وعملية إعادتها إلى الأردن تعني انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين”.