أجرت دراسة بريطانية جديدة نظرة عامة على قضايا مجتمع الميم في منطقة الشرق الأوسط وخلصت إلى العديد من النتائج الواقعية والمثيرة للاهتمام.

الدراسة التي قام بها House of Commons Library في بريطانيا تركز على الوضع القانوني لأفراد مجتمع الميم في 11 دولة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وتركيا وإيران والعراق والأردن. يمكنكم متابعة تفاصيل الدراسة الكاملة عبر الضغط هنا.

وبحسب ما ورد في الدراسة، يبدو أن الشرق الأوسط يحتوي على البعض من أكثر التشريعات القانونية تقييدًا في العالم للأشخاص المثليين جنسيا وثنائيي الميول الجنسية والعابرين جنسيًا وكل أفراد مجتمع الميم عموماً.

قضايا مجتمع الميم بالأرقام

نذكر بتقرير الجمعية الدولية للمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً (ILGA) عام 2020:

– 11 دولة عضو في الأمم المتحدة حظرت عقوبة الإعدام على العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي، من بينها خمس دول في الشرق الأوسط وهي: إيران والسعودية واليمن وقطر والإمارات العربية المتحدة.

– خمسة أماكن في المنطقة لا تجرّم العلاقات الجنسية المثلية وهي: البحرين وإسرائيل والأردن والضفة الغربية وتركيا.

– زواج المثليين جنسياً غير معترف به في المنطقة ككل. إسرائيل تسمح بالشراكات المدنية فقط.

– لا يوجد أي حماية دستورية أو وظيفية أو غيره لأفراد مجتمع الميم في أي دولة شرق أوسطية، باستثناء إسرائيل.

التمييز القانوني

– ورثت العديد من الدول في الشرق الأوسط القوانين التي تجرّم المثلية الجنسية من ماضيها الاستعماري، عندما كانا يسيطران بريطانيا وفرنسا على المنطقة. كما أن التفسيرات التي تقرّها الدولة للشريعة الإسلامية تفيد أيضاً الأطر القانونية التي تجرّم العلاقات المثلية، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال.

– على الصعيد العالمي، تعتبر الكويت (بموجب تشريع عام 1960) والإمارات العربية المتحدة (بموجب تشريع عام 1987) وسلطنة عمان (في عام 2018) من بين البلدان القليلة التي ما زالت تجرّم “عدم المطابقة بين الجنسين” على وجه التحديد.

– ألغت دول الأردن والبحرين قوانين العهد الاستعماري التي تجرّم المثلية الجنسية منذ حصولها على الاستقلال، في 1951 و1976، على التوالي.

– القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والمنظمات تحد من نشاط مجتمع الميم في أجزاء كثيرة من المنطقة. في الكويت، على سبيل المثال، لا توجد منظمات LGBT مسجلة، وتلك التي حاولت التسجيل وجدت أن طلباتها مرفوضة. بدلاً من ذلك، يركز النشطاء على البقاء في أمان، مثل توفير التدريب القانوني والرقمي لتقليل مخاطر الملاحقة القضائية.

وبالإضافة إلى التمييز القانوني الحاصل، يستمر التمييز الاجتماعي ضد أفراد مجتمع الميم. فيما قد يتطرق البعض إلى قوانين أوسع تشمل جرائم الإساءة إلى “الأخلاق” و “الفحش” لمضايقة الأشخاص واحتجازهم.