في سابقة تاريخية، قضت محكمة يابانية مؤخراً (الأربعاء 17 أذار) بأن عدم الاعتراف بزواج المثليين جنسياً في البلاد أمر مخالف للدستور. ويأمل الناشطون والمناصرون بأن يمهد هذا القرار الاستثنائي الطريق أمام المساواة في حقوق الزواج، وذلك في الدولة الوحيدة من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي لا تعترف بشكل كامل بالشراكات المثلية وبحقوق مجتمع الميم عين.

إذ حكمت المحكمة الابتدائية في سابورو (شمال اليابان) بأن عدم الاعتراف بزواج المثليين يتعارض مع المادة 24 من الدستور التي تحظر التمييز بسبب “العرق أو العقيدة أو الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الأصل العائلي”، والتي تنص على أن “جميع المواطنين متساوون أمام القانون”. وقالت: “نظراً لأن التوجه الجنسي ليس خياراً، فمن التمييز عدم منح مزايا الزواج للأشخاص المثليين جنسياً”.

في المقابل، تعتبر السلطات الرسمية بأن ارتباط الزواج الخاص بأفراد مجتمع الميم غير منصوص عليه في دستور العام 1947 الذي يكتفي بالتأكيد على “الرضا المتبادل لكلا الجنسين”، ما يفسح المجال أمام العديد من التأويلات والتفسيرات.

زواج المثليين مخالف للدستور

وفقاً لصحيفة Japan Times، طالب المدعون الستة (اثنان من الأزواج وزوجان) بتعويض فردي قدره مليون ين (حوالي 9000 دولار أميركي) بسبب الألم الناجم عن عدم القدرة على الزواج بشكل قانوني. فيما رفض الدفاع مطالبة المدعين بتعويض حكومي معتبرين أنه لا يوجد انتهاك للمادة 24 لأنها تتعلق بالزواج بين الجنسين فقط.

رغم ذلك، احتفل المدافعون عن مجتمع الميم بالحكم الأول من نوعه، والذي يأملون أن يشكل سابقة لحل كل قضايا المساواة في الزواج المعلقة في محاكم المقاطعات في جميع أنحاء البلاد.

هذه القضية واحدة من عدة قضايا أخرى مرفوعة ضد الحكومة في عدد كبير من المدن اليابانية، من قبل أزواج من نفس الجنس في حملة تطالب بالحق في الزواج، ولكنها أول من يصل إلى حكم نهائي.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2015، بدأت بعض البلديات اليابانية بإصدار “شهادات شراكة” للأزواج المثليين والمثليات. هذه الشهادات لا تمنح وضعاً قانونياً مكافئاً للزواج العادي، مثل الإرث وحقوق الوالدين الخاصة بالأطفال وغيره، ولكنها تسمح على الأقل بعقد اتفاقيات إيجار مشتركة وحقوق طبية لزيارة المستشفى. وبحسب أرقام وكالة أنباء كيودو اليابانية، يبدو أن قرابة 74 بلدية يقومون الآن بإصدار هذا النوع من شهادات الشراكة.