يبدو أن المملكة العربية السعودية على استعداد لاستقبال أفراد مجتمع الميم على أراضيها للسياحة، من دون فرض أي عقوبات بحقهم.

إذ تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منشوراً منسوباً لـ”منصة روح” التابعة لهيئة السياحة السعودية، وهي ترد على سؤالًا بشأن موقف المملكة من استقبال المثليين.

وجاء السؤال الذي ورد في قائمة الأسئلة الاكثر تكرارا: “هل مرحب بزيارة المثليين للمملكة العربية السعودية؟”.

لترد المنصة: “لا نطلب من أي شخص الكشف عن التفاصيل الشخصية. نرحب بالجميع لزيارة بلادنا”.

🔴سقوط لا قاع له.. ولا حول ولا قوة إلا بالله

في منصة روح السعودية، المنصة المقدمة من الهيئة السعودية للسياحة، سؤال: هل مُرحب بزيارة المثليين للمملكة؟
والجواب: نرحب بالجميع لزيارة بلادنا! pic.twitter.com/EQdFQDdU8F

— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) April 26, 2023

كما تُرحب المملكة لغير المتزوجين بزيارة المملكة ومشاركة نفس مكان الإقامة كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، مع مطالبتهم باحترام العادات المحلية في الأماكن العامة فقط، وفقًا للمنصة ذاتها.

هذا وتسبب الرد الحكومي الرسمي بموجة استنكار واسعة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

القانون في السعودية

فيما لم ترد الحكومة السعودية على موجة الغضب الحالية تجاه ما بدر من هذه المنصة، إلا أن المملكة تُجرّم المثلية الجنسية، وفقًا لما جاء في الدين الإسلامي من تحريم لهذا النوع من العلاقات، ووفقا للأعراف والعادات الاجتماعية.

ولا تعترف الحكومة السعودية بأي حقوق لأفراد مجتمع الميم، حيث يُنظر للنشاطات المثلية على نطاق واسع بأنها محرمة بحسب الشريعة الإسلامية، ويعاقب عليها القانون المستمد من الشريعة الإسلامية بالسجن والغرامة المالية.

يُذكر أن المملكة ليس لها قانون جنائي خاص بها، حيث أن هذا القانون يتشكل عبر الأوامر والمراسيم الملكية والآراء الفقهية للقضاة ورجال الدين الذين يشكلون معا السلطات العليا في البلاد.

موقف الخليج العربي

في سبتمبر عام 2013، وافقت جميع دول التعاون الخليجي على مناقشة اقتراح لمنع الأجانب المثليين من دخول أي من هذه الدول.

هذا ونجحت دولة قطر خلال استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 من منع مشجعي كرة القدم المثليين من دخول البلاد بحريّة تامة.

ونذكر ما أعلنته السعودية عام 2000 عن الحكم بالسجن لمدة طويلة على 9 رجال سعوديين مع عقوبة الجلد لقيامهم بارتداء الملابس النسائية وممارستهم لعلاقات جنسية مثلية. وفي نفس العام، أعدمت الحكومة ثلاث عمال رجال بسبب تهمة المثلية والاعتداء والتحرش الجنسي بالأطفال.