اسم الحملة: #فحوص_العار

عمل تحالف “اتحاد” بالتعاون مع شركائه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (بداية، دمج، موجودين، مساحات، موزاييك)، على حملة توعية جديدة تحت اسم ” #فحوص_العار ” تناولت مشكلة إجراء الفحوص الشرجية لأفراد مجتمع الميم (LGBTIQ+) ومدى إمكان وصولهم إلى العدالة.

تم تطوير موضوع الحملة بناءً على الأسباب التي اعتبرتها المجموعات المشاركة بأنها لن تسمح للفئات المثلية بالوصول إلى العدالة في كل من لبنان وتونس ومصر. ويبدو أن “الاضطهاد المنهجي” ضد التنوعات الجنسية يلعب دوراً كبيراً في الحؤول دون وصول أفراد مجتمع الميم إلى العدالة.

إحدى الممارسات غير القانونية التي تقوم بها الشرطة عموماً هي الفحص الشرجي الذي يتم استخدامه لإثبات “جرم المثلية الجنسية” على الأشخاص بشكل عشوائي. وهي ممارسة خاطئة تلجأ إليها السلطات من دون أي أساس علمي، لمجرد الاشتباه بحالة الجرم المذكور. الفحص إلزامي ولا يحق لأفراد المجتمع رفضه، بحيث يُعتبر الرفض دليلاً قاطعاً على المثلية الجنسية.

على سبيل المثال، تم اعتقال أكثر من 240 شخصًا بتهمة المثلية الجنسية في تونس عامي 2018 و2019 وتم اخضاعهم لفحص شرجي اجباري. فيما تم رصد 13 حالة فحص شرجي في مصر عامي 2018 و2019 أيضاً.

ويتعارض هذا الفحص مع شرعة حقوق الإنسان الأساسية التي من المفترض أن تحترمها الحكومات وتوفرها لمواطنيها. فيما ينتهك أيضاً الحقوق الجسدية والسلامة الشخصية والكرامة الإنسانية. فممارسة الفحوص الشرجية تقنية غير علمية وغير دقيقة، وقد ينتج عنها تقرير طبي “مشين” يدين الأشخاص بجرم المثلية الجنسية في البلدان المشاركة بالحملة.

الأهداف الرئيسية للحملة:

– تطوير الممارسات القانونية الحالية وتعديل طرق التوقيف المعتمدة في الدول المستهدفة بالحملة.

– تغيير القوانين الحالية التي تسمح للشرطة والقضاة بإجراء الفحوصات الشرجية وتنفيذ الاعتقالات، تنفيذاً لبنود حقوق الإنسان.

– زيادة الوعي تجاه موضوع الفحوصات الشرجية، وإبراز الثغرات القانونية والأخطاء العلمية.

– إشراك الجمهور المستهدف في نقاشات بنّاءة تتناول موضوع انتهاك حقوق الإنسان والفحوص الشرجية.