قضت أعلى محكمة في هونغ كونغ لصالح الاعتراف بزواج المثليين ومنحت الحكومة عامين للانتهاء من الإطار القانوني، إلا أنها لم تمنح مجتمع الميم في المدينة الحقوق الكاملة للزواج.

وخلال العقد الماضي، حقق نشطاء مجتمع الميم في هونغ كونغ انتصارات تدريجية في المحاكم، حيث نجحوا في إلغاء بعض السياسات الحكومية التمييزية بحقهم.

لكن القضية التي رفعها الناشط المؤيد للديمقراطية والمسجون حاليا جيمي شام، والتي قامت المحكمة العليا بالبت بها، هي الأولى من نوعها التي تتناول فيها محكمة الاستئناف النهائية في هونغ كونغ قضية زواج المثليين بشكل مباشر.

فمنذ عام 2018، فشل شام (36 عاما) مرتين في إقناع المحاكم في هونغ كونغ بالاعتراف بقانونية زواجه من شريكه المثلي المسجل في نيويورك منذ نحو عقد.

وآخر انتكاساته كانت في آب/أغسطس 2022 عندما توصل قضاة محكمة الاستئناف إلى أن النص الدستوري لهونغ كونغ “يوفر للأزواج المغايرين جنسيا فقط إمكانية الوصول إلى مؤسسة الزواج”.

وقال شام إن حظر هونغ كونغ لزواج المثليين ينتهك حقه في المساواة، في حين أن عدم وجود سياسات بديلة، مثل عقد القران المدني، يفعل الشيء نفسه، بالإضافة إلى انتهاك حقه في الخصوصية.

واعتبرت المحامية البريطانية كارون موناغان التي تمثل شام أمام المحكمة في حزيران/يونيو أن الحظر يضر بالأزواج المثليين في مجالات عدة مثل الميراث وإيجارات المساكن.

وأظهر استطلاع للرأي هذا العام، أن 60 في المئة من سكان هونغ كونغ يؤيدون زواج المثليين، مقارنة بـ38 في المئة فقط قبل عقد. فيما قيادة المدينة المدعومة من بكين لم تُظهر رغبة كبيرة في إقرار قوانين تعزز المساواة بين مجتمع المثليين.

هذا وكانت قد اختفت أنشطة الدفاع عن حقوق المثليين جزئيا في هونغ كونغ بعد أن فرضت بكين قانون الأمن القومي على المدينة عام 2020 في أعقاب احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية هزت المركز المالي الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن شام، الناشط الديمقراطي، هو واحد من عشرات النشطاء الآخرين الذين يقبعون خلف القضبان بانتظار محاكمتهم بموجب قانون الأمن القومي بتهم لا علاقة لها بحقوق المثليين.