قالت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، إن الخوف من التمييز بسبب كون الشخص من أفراد مجتمع الميم أو امرأة، لا ينبغي أن يكون كافيا للتأهل في الحصول على الحماية الدولية للاجئين.

وفي كلمتها أمام أحد مراكز الأبحاث الأمريكية، تساءلت برافرمان عما إذا كان تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 “يناسب عصرنا الحديث”. معتبرة أن القوانين تحولت من مساعدة الفارين من الاضطهاد، إلى مساعدة أولئك الذين يخشون التحيز.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم صياغة اتفاقية اللاجئين في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وفي قلبها مبدأ مفاده أنه لا ينبغي إعادة اللاجئين إلى بلدان يواجهون فيها تهديدات لحياتهم أو حريتهم.

وقالت وزيرة الداخلية أمام الحضور في معهد “أمريكان إنتربرايز” في واشنطن: “نحن نعيش الآن في زمن مختلف تماما عن وقت التوقيع على الاتفاقية. ومع تطور السوابق القانونية، فإن ما نشهده في الممارسة العملية هو تحوّل تفسيري بعيدا عن الاضطهاد، لصالح شيء أقرب إلى تعريف التمييز”.

وأضافت: “النتيجة العملية لذلك هي زيادة عدد الأشخاص الذين قد يكونون مؤهلين للحصول على اللجوء، وخفض الحاجز الذي يحول دون ذلك”.

هذا ويمنح التعريف الحالي الحق لما لا يقل عن 780 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في الانتقال إلى بلد آخر، وفقا لمركز الدراسات السياسية الذي أسسته مارغريت تاتشر (Centre for Policy Studies).

ويستند هذا الرقم إلى العدد الإجمالي للأشخاص الذين قد يكون لديهم “خوف مبرر من الاضطهاد، لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في فئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي في جميع أنحاء العالم” – بمن في ذلك الجميع في أفغانستان باستثناء طالبان، وكذلك السكان الذكور في إريتريا حيث دفع التجنيد الإجباري في القوات المسلحة الآلاف إلى المنفى.

في المقابل، ووفق أرقام الأمم المتحدة، فإن العدد الإجمالي للاجئين في جميع أنحاء العالم أقل بكثير، حيث تم تسجيل 35 مليون شخص بصفة لاجئ في عام 2022.

وعلى الرغم من التحدث على بعد آلاف الأميال عبر المحيط الأطلسي، فمن المؤكد أن تعليقات برافرمان تهدف إلى إثارة الجدل مرة أخرى في وستمنستر، مقر الحكومة البريطانية، بشأن موضوع الهجرة واللجوء.