يتم استخدام الحسابات المزيّفة على تطبيقات المواعدة واللجوء إلى قوانين الجرائم الإلكترونية بهدف استهداف أفراد مجتمع الميم في عدد من دول الشرق الأوسط، بحسب ما أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 45 حالة من المضايقات والانتهاكات والاعتقال لأشخاص مثليين جنسياً في كل من مصر والعراق والأردن وتونس ولبنان، مسلطاً الضوء على حالات الاستهداف الرقمي في الكويت والمغرب والمملكة العربية السعودية.

ورصدت هيومن رايتس ووتش حالات متكررة لأشخاص يعملون في الشرطة أو في وكالات حكومية أخرى، يقومون بإنشاء حسابات مزيّفة على تطبيقات المواعدة مثل Grindr أو على مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook بهدف ترصد وتتبع أفراد مجتمع الميم.

غالبًا ما يتم تشغيل هذه الحسابات الوهمية في الوقت الفعلي من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون، فيقوم الشرطي على سبيل المثال بالمشاركة في الدردشة عبر الإنترنت وحتى بإجراء مكالمات الفيديو مع الأشخاص المشتبه بهم من مجتمع الميم بهدف إيقاعهم بالفخ.

وبمجرد فضح هوية الشخص الضحية، قد يؤدي الموضوع إلى الإساءة والاعتقال والتعذيب، خصوصاً في البلدان التي يتم فيها تجريم المثلية الجنسية. بيد أنه في عدد من الحالات، أدت الإجراءات القانونية اللاحقة إلى إسقاط هذه التهم، بحسب التقرير.

أما في البلدان التي لا يُحظر فيها سلوك المثلية الجنسية قانوناً، تلجأ السلطات إلى قوانين الأخلاق العامة أو الجرائم الإلكترونية لتبرير الاعتقالات. تتناول هذه القوانين الغامضة مواضيع مثل “الفجور” أو “التحريض على الفجور”.

في الأردن مثلاً، يتم التعامل مع أمور المثلية الجنسية بموجب الحظر المفروض على “التحريض على الدعارة عبر الإنترنت”، كجزء من التشريعات القانونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية. تستخدم مصر أيضًا قوانينها الخاصة بالجرائم الإلكترونية بنفس الطريقة. في تونس، تلجأ السلطات إلى مجموعة واسعة من قوانين السلامة العامة لتحقيق الغرض نفسه.

وفي الحالات التي يثبت فيها أن الأفراد مذنبون بتهمة المثلية الجنسية، يمكن أن يخضعوا لأشهر أو سنوات من السجن، وفي كثير من الحالات، يتم احتجازهم مسبقاً قبل المحاكمة لأشهر عدة.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أيضًا أنه في حالات الاعتقال التي كانت الأدلة فيها غير كافية لإقامة الدعوى، قد تلجأ السلطات إلى زرع الأدلة والصور لتلفيق التهم وإثبات القضيّة.

وجد التقرير أيضًا أن المضايقات عبر الإنترنت لأفراد مجتمع الميم منتشرة بكثرة، فيما تتخلف العديد من شركات التواصل الاجتماعي عن التحقق من مثل هذا السلوك. تم الإبلاغ أيضًا عن استخدام الجماعات الإجرامية لحسابات مواعدة مزيفة، قد تؤدي في هذه الحالة فقط إلى ابتزاز الضحية بشتى الطرق.

وذكر التقرير أن “معظم أفراد مجتمع الميم المستهدفين عبر الإنترنت قالوا إنهم توقفوا عن استخدام المنصات الرقمية وحذفوا حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الاستهداف الرقمي المستمر، مما أدى إلى تفاقم شعورهم بالعزلة”.

الأساليب المسيئة المذكورة أعلاه تسلّط الضوء على خطورة الاستهداف الرقمي والحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات قادرة على ضمان سلامة المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية عبر الإنترنت، من قبل شركات التكنولوجيا ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي على الأقل إن لم يكن من قبل الحكومات أيضاً.