صدر تقرير جديد عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” العالمية يفيد بأن الجهات الحكومية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) قامت بإيقاع أفراد مجتمع الميم (LGBT) على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة.

وأكد التقرير الذي يفحص الاستهداف الرقمي في خمسة بلدان، هي مصر والعراق والأردن ولبنان وتونس، أن حكومات هذه البلدان قامت باستهداف المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والعابرين جنسياً عبر الإنترنت وعرّضتهم للابتزاز والمضايقات. كما أنها اعتمدت على صور رقمية ومحادثات ومعلومات مماثلة، تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، كمستندات في الملاحقات القضائية، في انتهاك صارخ للخصوصية والإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الإنسان.

ويبدو أن قوات الأمن قد ضافت أساليب الاستهداف الرقمي هذه إلى الأساليب التقليدية في ملاحقة أفراد مجتمع الميم، مثل المضايقات في الشارع والاعتقالات والقمع، وذلك بهدف تمكين الاعتقال التعسفي وما يترتب عنه من مقاضاة لأفراد مجتمع الميم.

اعتمدت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها على 120 مقابلة أجرتها، منها 90 مقابلة مع أشخاص من مجتمع الميم متأثرين بالاستهداف الرقمي و30 مقابلة مع خبراء في مجالاتهم مثل المحامين والمهنيين في مجال الحقوق الرقمية. ويوثق التقرير العواقب اللاحقة وغير المتصلة بالإنترنت التي يواجهها أفراد مجتمع الميم الذين تعرضوا إلى الاستهداف الرقمي من قبل قوات الأمن.

تم دعم البحث الخاص بالتقرير من قبل أعضاء التحالف من أجل الحقوق الرقمية وحقوق مجتمع الميم: في مصر، منظمة مسار ومنظمة أخرى في القاهرة تعنى بحقوق مجتمع الميم تم حجب اسمها لأسباب أمنية؛ في العراق، IraQueer والشبكة العراقية للإعلام الاجتماعي (INSM)؛ في الأردن، شارع الرينبو والجمعية الأردنية للمصدر المفتوح (JOSA)؛ في لبنان، حلم وجمعية تبادل وسائل التواصل الاجتماعي (SMEX)؛ وفي تونس جمعية دمج.

وتستند الهجمات الالكترونية ضد مجتمع الميم على القوانين التي تؤكد عدم شرعيتهم. ففي حالات تجريم السلوك المثلي أو عدمه، يتم تطبيق أحكام غامضة حول “الأخلاق” و “الفجور” ضد أفراد مجتمع الميم، بما يعمل كأساس للملاحقات القضائية للمثليين والمثليات وثنائيي الجنس والعابرين جنسيًا. وبذلك تتمكن قوات الأمن من استهدافهم عبر الإنترنت ورصدهم واعتقالهم مع الإفلات من العقاب.

لا يحقق هذا التقرير في الاستخدام المحتمل لتكنولوجيا برامج التجسس المتطورة والمراقبة من قبل الحكومات، بل بالأحرى في كيفية قيام السلطات في الدول الخمس بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي يدويًا، وإنشاء ملفات تعريف مزيفة لانتحال شخصية أفراد مجتمع الميم لإيقاعهم في شرك تطبيقات المواعدة مثل Grindr ومنصات التواصل الاجتماعي مثل Facebook.

بالإضافة إلى البحث بشكل غير قانوني في الأجهزة الشخصية للأشخاص الموقوفين لجمع معلومات خاصة تسمح للسلطات بمقاضاتهم. فعبر البلدان الخمسة المشمولة في التقرير، فتشت قوات الأمن هواتف أفراد مجتمع الميم من خلال إجبارهم على فتح أجهزتهم تحت الإكراه بضربهم أو تهديدهم بالعنف.

وثقت هيومن رايتس ووتش 45 حالة اعتقال تعسفي شملت 40 شخصا من مجتمع الميم في مصر والأردن ولبنان وتونس. في كل حالة اعتقال، فتشت قوات الأمن هواتف الأفراد، في الغالب بالقوة أو تحت التهديد بالعنف، لجمع – أو حتى إنشاء – معلومات رقمية شخصية لتمكين مقاضاتهم.

وبحسب ما قال بعض الأشخاص من مجتمع الميم الذين تم احتجازهم، إنه عندما لم يتمكن ضباط الشرطة من العثور على مثل هذه المعلومات الرقمية وقت القبض عليهم، قاموا بتنزيل تطبيقات مواعدة مثلية على هواتفهم، وحمّلوا صورًا غير صحيحة، وقاموا بإنشاء محادثات ملفقة لتبرير احتجازهم.

يقدم كل فصل في التقرير شكلاً مختلفًا من أشكال الإساءة عبر الإنترنت ويصف كيف تؤثر هذه الإساءة سلبًا على حياة الشخص في حياتهم الواقعية لاحقاً؛ إذ لا تنتهي الأضرار بانتهاك الخصوصية وإنما يتردد صداها في مدى حياة الضحية.

للحصول على المزيد من المعلومات، يمكنكم قراءة تفاصيل التقرير عبر الضغط هنا.