دعت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي العاملة في البلاد بعدم استخدام مصطلح “المثلية الجنسية”، واستبداله بعبارة “الشذوذ الجنسي”. وهو ما يناقض التعبير المعتمد من قبل الأمم المتحدة لاحترام حقوق الإنسان وهو “مجتمع الميم”.

وأوضحت الهيئة في بيان أن القرار الملزم “يهدف إلى حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من المصطلحات الدخيلة التي أصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والآداب العامة”.

وقررت الهيئة أيضاً “منع استخدام مفردة النوع الاجتماعي والجندر والمثلية في كافة المخاطبات الخاصة بالهيئة لما لهذه المصطلحات من مدلولات سلبية في المجتمع العراقي”.

وذكر البيان أنه تمّ منع جميع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها من الترويج لهذه المفردات من خلال استخدامها في تطبيقاتها وبرامجها.

في سياق متصل، أوضح متحدث باسم الحكومة أن عقوبة انتهاك هذا القرار لم تتحدد بعد لكنها قد تنطوي على غرامة.

تجدر الإشارة إلى أن العراق لا يجرّم “المثلية الجنسية” بنصوص محددة، لكنه يعتمد في ذلك على مواد تتعلق بحماية الأخلاق العامة في قانون العقوبات.

خلال فترة حكم نظام صدام حسين (1979-2003)، تم استخدام القمع السياسي والقوانين القائمة لفرض رقابة صارمة على جميع جوانب الحياة في العراق. ولقد تم توجيه انتقادات لهذا النظام بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المتعددة، بما في ذلك قمع الحريات الجنسية.

بعد العام 2003 والإطاحة بنظام صدام حسين بفعل الاجتياح الأمريكي والتغييرات السياسية التي حدثت، لم يكن هناك تحسين كبير في وضع حقوق “المثليين جنسياً” في العراق. وتشير التقارير إلى استمرار التمييز والعنف والتهديد ضد أفراد مجتمع الميم في البلاد بشكل عام.