أقر الكونغرس الأمريكي تشريعا كرّس فيه المساواة في الزواج في القانون الفيدرالي، بما يحمي زواج المثليين وزواج متعددي الأعراق. فيما تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بالتوقيع عليه بسرعة ليصبح قانوناً نافذاً.

وشهد التصويت في مجلس النواب انضمام 39 نائبا جمهوريا إلى الأغلبية الديمقراطية الموحدة في التصويت لصالح التشريع في حدث نادر. وقال بايدن في بيان: “اتخذ الكونغرس اليوم خطوة حاسمة لضمان حق الأمريكيين في الزواج من الشخص الذي يحبونه”.

وكان الديمقراطيون خائفون من أن تبطل المحكمة العليا التي يقودها المحافظون، حكما صدر عام 2015 يحمي الحقوق المتساوية في الزواج، كما حدث مع الإجهاض في وقت سابق من هذا العام.

وكان تصويت مجلس النواب 258 مقابل 169 صوتا، حيث صوت جميع الديمقراطيين في المجلس و39 جمهوريا لصالحه، على الرغم من أن 169 من الجمهوريين داخل المجلس صوتوا ضد التشريع.

واجتذب مشروع القانون أيضا أغلبية حاسمة من الحزبين في مجلس الشيوخ، مما يعكس تحولا في الثقافة الأمريكية بشأن قضية كانت تعتبر ذات يوم مثيرة للانقسام السياسي.

ورأى بايدن أن التصويت بين الحزبين “من شأنه أن يمنح راحة البال لمجتمع الميم والأزواج من مختلف الأعراق الذين يكفلون الآن الحقوق والحماية التي يستحقونها هم وأطفالهم”.

ولا يتطلب التشريع الجديد، المعروف باسم قانون احترام الزواج، من الولايات إضفاء الشرعية على زواج المثليين، ولكنه يتطلب منهم الاعتراف بالزواج طالما كان ساريا في الولاية التي تم إجراؤه فيها.

وهو يلغي التشريع السابق الذي يعرّف الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة، كما يحمي الأزواج من مختلف الأعراق من خلال مطالبة الولايات بالاعتراف بالزواج القانوني بغض النظر عن “الجنس أو العرق أو الأصل القومي”.

تجدر الإشارة إلى أن القبول العام للزواج المثلي نما بشكل كبير في العقود الأخيرة، وأظهرت استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الأمريكيين يؤيدونه، على الرغم من أن العديد من المحافظين الدينيين الأمريكيين لا يزالون يعارضون زواج المثليين باعتباره مخالفا للكتاب المقدس.

وبالتالي، سيلغي هذا الإجراء قانونا أمريكيا صدر عام 1996 يسمى قانون الدفاع عن الزواج، والذي من بين أمور أخرى حرّم المزايا الفيدرالية للأزواج المثليين.

لكن التشريع لن يمنع الولايات من منع الزواج المثلي أو بين الأعراق إذا سمحت لهم المحكمة العليا بذلك.

كما يضمن عدم إجبار المؤسسات الدينية على تقديم خدمات لأي زواج، ويحميها من الحرمان من حالة الإعفاء الضريبي أو المزايا الأخرى لرفض الاعتراف بزواج المثليين.

وفي خطاب أمام مجلس النواب قبل التصويت، أدانت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي ما سمته “الحركة البغيضة التي تقف وراء الهجمات على حقوق مجتمع الميم في الولايات المتحدة”.

وقالت بيلوسي إن التشريع “سيساعد في منع المتطرفين اليمينيين من قلب حياة الأزواج المحبين، وتشكيل صدمة للأطفال في جميع أنحاء البلاد، وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بالجوائز التي حصلوا عليها بشق الأنفس”.