أصدرت فرنسا قانونًا جديدًا يجرّم استخدام الممارسات التي تُعرف بـ”علاج التحويل” الذي يهدف إلى تغيير التوجه الجنسي لأفراد مجتمع الميم، من مثليين ومثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والعابرين جنسيا.

واعتمد البرلمان الفرنسي بشكل نهائي يوم /202201/25 مشروع القانون الذي تقدمت به حركة “الجمهورية إلى الأمام”. حيث وافق المجلس الوطني بالإجماع على القرار، أي 142 صوتا مقابل لا شيء.

وقد يواجه أي شخص يُدان بموجب القانون الجديد غرامات تصل إلى 30 ألف يورو (25 ألف جنيه إسترليني) وعقوبة بالسجن قد تصل إلى مدة عامين.

يمكن أن يتخذ “علاج التحويل” شكل جلسات شعوذة لطرد الأرواح الشريرة أو حتى الصدمات الكهربائية وغيرها من الإساءات التي لها تداعيات نفسية أو حتى جسدية دائمة على الضحايا الذين يكونون غالباً من الشباب.

وعلى الأثر، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالخطوة، مغرداً على تويتر بأنه “لا مكان في الجمهورية الفرنسية لهذه الممارسات المشينة. كونكم على طبيعتكم ليس بجريمة، وبالتالي ليس هناك من شيء يمكن علاجه”. وسيدخل القانون حيز التنفيذ في غضون 14 يوما بمجرد توقيعه من قبل ماكرون.

من جهتها، قالت النائبة عن الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس ماكرون، لورانس فانسونبروك، أن “القانون يرسل إشارة قوية وواضحة بأننا ندين رسمياً كل أولئك الذين يعتبرون تغيير الجنس أو الهوية مرضاً”.

تجدر الإشارة إلى أن تعبير “علاج التحويل” ظهر في أمريكا في الخمسينيات من القرن الماضي وليس له أساس علمي أو طبي. كما أنه لا توجد دراسة وطنية في فرنسا لتقييم مدى انتشار هذه الظاهرة.