تبنت 37 دولة في الأمم المتحدة بيانا يدعم عائلات أفراد مجتمع الميم (المثليين)، في الوقت الذي عارضت فيه كلا من روسيا والصين وبعض الدول الإسلامية والإفريقية، لغة التوجه الجنسي والهوية الجنسية التي باتت مستخدمة في هيئات المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

وأكد بيان الدول الـ37 في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي ألقاه ممثل أستراليا، أن “الأسرة تلعب دوراً أساسيا في المجتمع ودعمها عنصر هام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”.

وقال ممثل أستراليا، نيابة عن العديد من الدول في أوروبا والأميركيتين إضافة إلى إسرائيل ونيوزيلندا وتيمور الشرقية، أنه “يجب أن يكون هذا الدعم شاملا لجميع التكوينات الأسرية، بما في ذلك الأسر متعددة الأجيال والأسر الممتدة والأسر وحيدة الوالد وعائلات أفراد مجتمع الميم ومجموعات روابط الدم من السكان الأصليين”.

كما دعا البيان أيضاً كل الدول وهيئات الأمم المتحدة إلى “مواصلة تطبيق منظور شامل للأسر، وضمان بقاء المساواة وعدم التمييز وعالمية حقوق الإنسان في صلب دعمها للأسرة ولحقوق الإنسان”.

للتوضيح، الأرجنتين والبرازيل وبريطانيا وكندا وألمانيا والمكسيك وإسبانيا والولايات المتحدة وغيره هي من بين الدول التي وقّعت على البيان. فيما قامت دول أخرى، لاسيما من الشرق الأوسط، بالدفاع عن قيم الأسرة التقليدية داخل هيئات الأمم المتحدة رافضة التوقيع على البيان المشترك.

إذ تحاول الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعدد آخر من الدول الإفريقية، بالإضافة إلى روسيا والصين، الدفع في اتجاه إبعاد مفاهيم وتعبيرات معيّنة يتم تضمينها في وثائق الأمم المتحدة منذ عقد على الأقل.

ومن المتوقع أن تكون قضايا التوجه الجنسي والهوية الجنسية في قلب الدورة العادية الـ53 لمجلس حقوق الإنسان التي تستمر حتى منتصف تموز / يوليو. ويبدو أنها باتت من القضايا المثيرة للجدل داخل الأمم المتحدة.

من جهته، اعتبر الباكستاني خليل هاشمي باسم منظمة المؤتمر الإسلامي قبل التصويت النهائي أن “دعم الإطار بشأن الحد من التمييز لا يحظى بإجماع دولي مما يقوض روح التعاون”.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الإسلامي ودول إفريقية أخرى قد رفضت تبني ميزانية وكالة العمل التابعة للأمم المتحدة منذ أشهر قليلة، قبل الموافقة على تسوية في اللحظة الأخيرة بشأن الدلالات والعبارات المستخدمة والتي تشير إلى التمييز على أساس الهوية الجنسية والتوجه الجنسي.