مشروع قانون جديد في اليابان يهدف إلى حماية المثليين

أعلن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو عن توجّه إيجابي بشأن العمل على سنّ مبكر لمشروع قانون يهدف إلى تعزيز الفهم العام لأفراد مجتمع الميم.

وأوضح كيشيدا في اجتماع للجنة الميزانية، في مجلس النواب، أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم يستعد لتقديم مشروع القانون هذا إلى البرلمان. وقال: “سنحترم ونراقب تحركات المشرعين”.

وكانت قد صاغت مجموعة من المشرعين الحزبيين في مايو/ أيار 2021 مشروع قانون يلزم الحكومة بوضع برنامج أساسي لتعزيز الفهم العام لأفراد مجتمع الميم. لكن المجموعة فشلت في تقديمه إلى البرلمان بسبب معارضة نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ.

هذا وأكد المسؤولون التنفيذيون في مجموعة المشرعين أنهم سيحاولون الدفع تجاه إقرار القانون قبل أن تستضيف اليابان قمة زعماء مجموعة الدول السبع الديمقراطية الكبرى في هيروشيما في شهر مايو المقبل.

من جهته، قال أحد كبار المشرعين بالحزب الليبرالي الديمقراطي تومومي إينادا: “قمة مجموعة الدول السبع فرصة جيدة لعرض قيم اليابان وتنوعها ومجتمعها المتسامح، ومن الضروري سن القانون قبل القمة”.

 

رئيس الوزراء يقيل أحد مساعديه!

في سياق آخر، كان قد أقال رئيس الوزراء الياباني سابقاً أحد مساعديه، ماسايوشي أراي، على خلفية إدلائه بتصريحات معادية للمثليين.

ورأى كيشيدا أن تصريحات مساعده التي قال فيها إنه “لا يحبّ أن يعيش مثليون قرب منزله، ولا يريد حتى رؤية الأزواج المثليين المتزوجين”، هي “شائنة وغير منسجمة مع المجتمع الشامل الذي تهدف الحكومة إلى تحقيقه”. وأضاف: “اتّخذت قرار إقالته من منصبه كمساعد”.

وما كان أمام أراي (55 عامًا) أن يقدم اعتذاره لاحقاً، موضحًا أن تعليقاته لم تكن لائقة، حتى لو أنها تنبع من رأيه الشخصي.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان هي الدولة الوحيدة من دول مجموعة السبع التي ما زالت لا تعترف بالزواج بين شخصين من الجنس نفسه. وينصّ دستورها الصادر في العام 1947 على أن “الزواج يجب أن يقوم فقط على الرضا المتبادل لكلا الجنسين وعلى الحقوق المتساوية للزوج والزوجة”.

أخبار أخرى عن مجتمع الميم

Leave a Reply

Your email address will not be published.