بعد شهر من الانتخابات الرئاسية التركية التي حفلت حملاتها بخطابات كراهية ضدّ أفراد مجتمع الميم، تحدّى ناشطون أتراك الحظر الذي فرضته السلطات وقاموا بتنظيم “مسيرة الفخر” السنوية للمثليين في اسطنبول يوم الأحد 25 يونيو/ حزيران 2023.

شارك المئات في “مسيرة الفخر” رافعين أعلام قوس القزح في حيّ نيشانتاشي الراقي، بعدما تمّ منعهم من دخول ميدان تقسيم الذي كان مركز الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013.

وكانت قد طوّقت الشرطة أجزاء كبيرة من المدينة الداخلية، قبيل انطلاق المسيرة في محاولة لمنعها، لكن المشاركين الذين بلغت أعدادهم بالمئات، قاموا بدلا من ذلك، بالانتقال إلى جانب آخر من المدينة. فيما تم تعزيز إجراءات الأمن في ميدان تقسيم ومحيطه.

وانتهت مسيرة الفخر هذا العام في وقت مبكر أكثر مما كان متوقعا، مع توقيف أكثر من 40 ناشطاً، ولكن من دون حصول أي مواجهات مع الشرطة أو عنف في الشوارع.

منع الدعايات لأفراد مجتمع الميم

على الأثر، تعهد والي إسطنبول الجديد داوود غُل، بمنع الدعايات التي تروج لأفراد مجتمع الميم في المدينة.

وقال عبر تويتر: “مستقبلنا الوطني مرتبط بمدى حفاظنا على مؤسسة العائلة عبر قيمنا الوطنية والمعنوية”. مشددا على أنه لن يسمح بممارسة أي نشاط من شأنه أن يضعف مؤسسة العائلة.

وأشار إلى أنه تم توقيف 113 شخصًا خلال مسيرة فخر المثليين التي جرت في إسطنبول، والتي اعتبرها مخصصة من أجل ممارسة الدعاية لصالح المثليين. داعيا المواطنين إلى عدم مشاركة مشاهد من هذه المظاهرات، حتى لو كان الهدف من ذلك هو الانتقاد.

تجدر الإشارة إلى أن مجتمع الميم في تركيا يخشى التعرض إلى مزيد من الضغوط بعد إعادة انتخاب الرئيس المحافظ رجب طيب أردوغان لولاية رئاسية ثانية تستمرّ حتى 2028. فيما يعبّر ممثلو الحكومة أيضاً بشكل متكرر عن عدائهم للمثليين والمثليات والعابرين جنسيا ومزدوجي الميول الجنسية.

انتقادات دولية

من جهته، انتقد إيرول أوندير أوغلو من منظمة “مراسلون بلا حدود” منع الشرطة للصحافيين من العمل في محيط ميدان تقسيم في كل مناسبة تقريباً. وكتب على تويتر: “الحقيقة هي أنّ حقوق الصحافيين في تركيا تُنتهك بشكل تعسفي”.

وكان قد حذّر مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا نيلس موزنيكس من النهج الذي تتبعه السلطات، معتبراً أنه “من خلال تكثيف الخطاب المناهض للعابرين جنسياً، ساعدت الحكومة في إثارة التحيّز وشجّعت الجماعات المناهضة للمثليين في تركيا، والتي دعا بعضها لاستخدام العنف ضد مجتمعات المثليين”. وأضاف: “تحت حجّة حماية القيم العائلية، تحرم السلطات أفراد مجتمع الميم من الحقّ في العيش بحريّة”.