يأمل أفراد مجتمع الميم في الهند، بالإضافة إلى الهنود المثليين الموجودين في جميع أنحاء العالم، أن تشرع المحكمة العليا زواج المثليين في البلاد بناء على القرار التاريخي الذي صدر عام 2018.

ففي سبتمبر 2018، أعلنت المحكمة العليا في الهند أن القانون الذي كان يجرم العلاقات الجنسية بين الأشخاص من نفس الجنس غير دستوري وغير شرعي، وبأن المادة القانونية تعود إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية والتي كانت تعاقب المثلية بالسجن المؤبد.

وبالتالي، تم إلغاء الحظر السائد منذ القرن التاسع عشر لتصبح العلاقات المثلية قانونية في دولة تستعد لتكون أكبر بلدان العالم من ناحية السكان.

ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن القرارات القضائية لا تعتبر تشريعًا رسميًا. لذا، لا يوجد تشريع خاص ينظم زواج المثليين في الهند حتى الآن. ومن المتوقع أن تعود المحكمة العليا الهندية إلى عقد جلساتها للنظر في هذه القضية خلال الشهر المقبل بعد إجازتها الصيفية.

اليوم، يتم التعامل مع طلبات زواج المثليين في الهند بموجب قوانين الزواج العامة. على سبيل المثال، قانون الزواج الهندي لا يشترط أن يكون هناك تمييز جنسي بين الزوجين. ولذا، يُمكن للأفراد المثليين تقديم طلب زواج في الهند والتسجيل وفقًا للقوانين العادية المعمول بها.

ولكن، ينبغي مراعاة أن الثقافة والتقاليد والممارسات المحلية قد تؤثر على توفر المساواة والتقبل للزواج المثلي في بعض المناطق في الهند. ويمكن أن يواجه الأزواج المثليين صعوبات إضافية في بعض الحالات فيما يتعلق بالقبول الاجتماعي والأسري.

لذلك لا يُقدم أفراد مجتمع الميم على الزواج في الهند أو حتى على طلب الزواج. وإنما يتم اللجوء إلى بلدان أخرى للحصول على هذه الحقوق.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من عشرة من مقدمي الالتماسات في المحكمة يطالبون بالحصول على ذات الحقوق الممنوحة للأزواج من جنسين مختلفين مثل أهلية التبني وفتح حسابات بنكية مشتركة، وتغطية شركات التأمين لأزواجهم المثليين.

في المقابل، تأتي معارضة زواج المثليين من الجماعات الدينية وحكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، التي تقول إنها تعترف بالعديد من أشكال العلاقات، لكنها تنظر إلى الزواج القانوني على أنه بين رجل وامرأة.

وليس من الواضح كم من الوقت ستستغرق المحكمة العليا لإعلان قراراها في هذه المسألة، ولكن إذا تم تشريعه، فإن الهند ستكون ثاني دولة في آسيا تعترف بزواج المثليين.

قصة حقيقية!

وسلطت شبكة “سي أن أن” الإخبارية الضوء على أزواج هنود من نفس الجنس يعيشون في دول غربية ويأملون أن تحكم اللجنة المكونة من خمسة قضاة لصالح إضفاء الشرعية على زواج المثليين.

ومن هؤلاء الأزواج، ذكر التقرير رجل هندي يدعى غوبتا يعيش في الولايات المتحدة ولديه شريك من نفس الجنس هناك. استخدم غوبتا اسما مستعارا وطلب عدم نشر اسمه الحقيقي؛ لأنه يخشى على سلامته الجسدية أثناء زياراته للهند.

وقال: “لقد جئت من عائلة محافظة للغاية. إنهم قوميون هندوس ويرتبطون بمنظمات تتعاطف مع تلك الأيديولوجية. أخبروني أنهم سيأخذونني إلى الطبيب لإجراء اختبار الهرمون. كان هذا انتهاكا لشخصيتي”.

وأضاف: “قبل ثماني سنوات، عندما كانت المثلية الجنسية لا تزال مجرّمة في الهند، طلب من صاحب عمله نقله إلى الولايات المتحدة. لقد كان منفى اختياريا”.

وذهب غوبتا إلى الولايات المتحدة للبحث عن شريك ووقع في الحب، لكنه لم يخبر أصدقاءه وعائلته في الهند بذلك حتى يومنا هذا. أما في الولايات المتحدة، فلقد اشترى الزوجان منزلا معا ويتشاركان الأموال، قائلا: “نتشارك معالم الحياة معا كأزواج”.

يريد الزوجان تكوين أسرة ويرغبان بأن يكون الطفل هنديا أيضا، لكن قانون البلاد يفرض قيودا على تأجير الأرحام وتبني طفل كزوجين من نفس الجنس. كما يقيد القانون الهندي تبني طفل على رجل غير متزوج إذا كان غوبتا سيتقدم بطلب كفرد.

وقال: “نحن متزوجان في الولايات المتحدة، لكننا لسنا متزوجين في البلد الذي ولدنا فيه. إنها مشكلة كبيرة بالنسبة لنا”.

وأضاف أنه “عندما نعود إلى الهند علينا أن نتظاهر بأننا عزاب. هذا أمر يلحق ضررا بالصحة العقلية. نعيش كذبة باستمرار”.

وبسبب العقبات التي سيواجهها الزوجان للحصول على الحقوق ذاتها التي يملكانها في الولايات المتحدة، يعيش غوبتا حياتان مختلفتان تماما في منطقتين جغرافيتين مختلفتين أيضاً.