قررت السلطات الجزائرية وقف عمل قناة السلام وتعليق جميع برامجها لمدة عشرين يوماً، منذ العاشر من أغسطس/آب 2023، بسبب بثها فيلماً احتوى على لقطات لمثليين جنسياً.

وقدمت القناة المحلية، ممثلة في مديرها العام، خلال مثوله أمام السلطة المعنية، اعتذار المؤسسة الإعلامية، وأقرّ بوقوع الخطأ، نتيجة “سوء تقدير في قراءة هدف الفيلم”، الذي بثّته القناة في 9 أغسطس 2023، وأثار ضجة كبيرة بين المشاهدين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد لمراسم زواج بين أفراد من مجتمع الميم.

كذلك، تعهد المدير العام للقناة باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار ذلك. وعلى أثر المحكمة، يبدو أن قناة السلام المحلية في الجزائر ستعاود بثها الخميس 31 أغسطس/آب 2023، بعد انتهاء العقوبة التي فرضتها سلطة ضبط السمعي البصري.

وكانت قد اتخذت السلطة الجزائرية قراراً مؤقتاً عند وقوع الحادثة بتعليق بث جميع برامج قناة السلام، بسبب ما وصفته بأنه “خروقات مهنية وأخلاقية”، تحتوي “مضامين ومشاهد منافية للقيم الدينية وخدشاً لأخلاق المجتمع الجزائري”، وهو ما “يخالف دستور وقوانين الجمهورية الملزمين بضرورة احترام الآداب العامة والنظام العام”.

وكانت سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر، قد حثّت القنوات المحلية في حالات خروقات سابقة على “ضرورة الرقابة المسبقة على جميع البرامج التي تعرض للجمهور”، كما دعتهم إلى “الالتزام بالمرجعية الدينية والتقيد بالمهنية وروح المسؤولية لتفادي أي انزلاقات تحاول كثير من الأطراف استغلالها لأهداف سياسية، مستغلة العواطف الدينية للمجتمع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي”.

تجدر الإشارة إلى أن أفراد مجتمع الميم غير مرحب بهم في المجتمع الجزائري، في دولة لا تزال تجرّم فيها المثلية الجنسية. ويعالج التشريع الجزائري الظاهرة بنص المادة 338 من قانون العقوبات التي تنص على أن “كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نـفـس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة”، وقد تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات في حال كان أحد الجناة قاصرا.

لا معلومات وتفاصيل إضافية متوفرة عن مجتمع الميم في الجزائر، كما أنه من الصعب جداً التواصل مع أحد أفراده في ظل الإجماع القائم بين السلطة والمجتمع الإسلامي المحافظ الرافض لفكرة وجود المثلية الجنسية والمتكتم عليها بشكل كبير.