اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الشرطة القطرية بـ “القبض تعسفيا على عدد من المثليين وإساءة معاملتهم”. فيما نفت قطر من جهتها إلقاء القبض على أي شخص بسبب توجهه الجنسي.

وكانت قد أعلنت المنظمة الحقوقية في تقرير لها أنها “وثقت ست حالات من الضرب المبرّح والمتكرر، وخمس حالات من التحرش الجنسي في أقسام الشرطة القطرية خلال الفترة بين عامَي 2019 و2022، أحدثها في سبتمبر الماضي”.

وحكت أربع نساء عابرات جنسيا، وامرأة ثنائية الميل الجنسي، ورجل مِثليّ كيف تعرضوا للاعتقال من جانب الأمن الوقائي في وزارة الداخلية القطرية.

وقالوا، في مقابلات مع المنظمة الحقوقية، إنهم “احتجزوا في سجن تحت الأرض بالدوحة، وقد تعرضوا إلى تحرشات لفظية وانتهاكات بدنية تتراوح بين الصفع إلى الركل واللكز حتى الإدماء”.

وحكت امرأة قطرية عابرة للجنس كيف احتُجزت ذات مرّة لمدة تجاوزت شهرين في زنزانة تحت الأرض، ومرة أخرى لمدة ستة أسابيع.

وبحسب هيومن رايتس ووتش: “في كل الحالات، أُجبر المعتقلون على فتح هواتفهم النقالة ومشاركة الشرطة معلومات تتعلق بأشخاص آخرين ينتمون إلى مجتمع الميم”. فيما أمرت قوات الأمن القطرية المحتجزات العابرات جنسيا بحضور “جلسات علاج التحويل” في الحكومة، برعاية مركز “الرعاية الصحية السلوكية”.

هذا وطالبت المنظمة الحكومة القطرية بـ “وضْع نهاية لسوء معاملة الأفراد الذين ينتمون إلى مجتمع الميم، بما في ذلك وقْف أي برامج مدعومة حكومية موجّهة إلى مراكز التحويل”.

كما دعت الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، إلى “الضغط على قطر لعمل إصلاحات من أجل حماية مجتمع الميم في البلاد”.

قطر: ادعاءات غير صحيحة

في المقابل، وصف مسؤول حكومي قطري ما جاء في بيان هيومن رايتس ووتش بأنه “محض ادعاءات غير صحيحة بشكل قاطع تماما”.

وقال، في بيان رسمي، إن “قطر لا تتسامح مع ممارسة التمييز ضد أي شخص، وإن سياساتنا وما نتخذه من إجراءات قائمة على أساس من الالتزام والوفاء بحقوق الإنسان للجميع”.

ونوه إلى أن الحكومة أجرت محادثات مع هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى، غير أن “الادعاءات” الأخيرة لم تسمع بها الحكومة قبل نشرها عبر وسائل الإعلام. وقال: “لو تواصلوا معنا بشأن هذه الادعاءات لكُنّا فنّدناها”.

وأصرّ المسؤول على أنه لا توجد “مراكز تحويل” تعمل في قطر. وأشار إلى وجود مراكز إعادة تأهيل تدعم الأشخاص الذين يعانون اضطرابات سلوكية، كتلك الاضطرابات المتعلقة بتناول الطعام والاضطرابات المتعلقة بالصحة النفسية.

واتهم المسؤول القطري هيومن رايتس ووتش “بنشر بيان يحتوي على معلومات خاطئة بشكل واضح”. معتبراً أن هذا “يقوّض تعهّدها المعلَن من جانبها بالتزام الحقيقة فيما تنشر”.