اقتراح قانون في الكويت يقضي بحبس كل من يروّج للمثلية!
في الوقت الذي تتجه فيه دول العالم نحو دعم وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من الانتهاكات، بما يشمل حقوق المرأة وأفراد مجتمع الميم والأقليات وغيره، ظهر بشكل مفاجئ إلى العلن اقتراح قانون في الكويت يدعو إلى معاقبة كل من يروّج للمثلية الجنسية بالسجن.
حيث قدم النائب في البرلمان الكويتي أسامة المناور اقتراح قانون يقضي بتنفيذ عقوبة السجن لمدة لا تجاوز الثلاث سنوات ودفع غرامة مالية لا تقل عن الألف دينار ولا تتجاوز الثلاثة آلاف، أو باختيار إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يقوم بأحد الأفعال التالية:
– رفع علم أو شعار أو أي إشارة ترمز إلى إحدى فئات مجتمع الميم.
– الترويج بأي وسيلة كانت إلى دعم أفكار ومعتقدات أفراد مجتمع الميم.
– الدعوة أو التحريض على تكوين جماعة تتبنى أفكار ومعتقدات مجتمع الميم.
– ارتداء ملابس عليها شعارات أو رموز أو علامات ترمز إلى المثلية.
النص القانوني المقترح استخدم تعبير “الشذوذ الجنسي” بدل “المثلية” أو “مجتمع الميم”، ويُقصد به “أي علاقة تحدث بين طرفين من جنس واحد أو بين المتشبهين من الرجال بالنساء أو العكس”.
واعتبر المناور أن “الشذوذ الجنسي ليس مسألة متعلقة بالحرية الشخصية وإنما هو انحراف سلوكي وجريمة أخلاقية وقبل كل ذلك إثم عظيم”، مقترحاً عدم التأجير في المناطق السكنية المخصصة للهيئات الديبلوماسية.
حتى أن الهيئات الديبلوماسية لم تسلم من مشروع القانون هذا. إذ تقدم النائب المناور باقتراح قانون لإضافة مادة برقم “5 مكرر” إلى مرسوم القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن ايجار العقارات وتعديلاته، تنص على التالي:
“لا يجوز التعاقد على تأجير أي منزل أو مبنى أو قسيمة في المناطق السكنية لأي من الهيئات الديبلوماسية أو البعثات القنصلية متى كان استخدام المبنى أو القسيمة مخصص لارتياده من قبل المراجعين، ويُعتبر باطلاً كل تعاقد يتم خلافاً لذلك، ولا يجوز تجديد التعاقدات السابقة متى كانت تخالف نص الفقرة السابقة”.
تجدر الإشارة إلى أن أفراد مجتمع الميم في الكويت، من مثليين ومثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والعابرين جنسياً، يواجهون تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. إذ تعتبر المثلية الجنسية مخالفة للقانون ويمكن مقاضاة مرتكبيها بموجب قانون “الفجور”. هذا ويواجه أفراد مجتمع الميم وصمة عار كبيرة بين سكان الكويت.
كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليين غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع الميم في البلاد.
Leave a Reply