طلب مجلس شورى الدولة في لبنان وقف العمل بالقرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، في يونيو الماضي، والذي يطلب فيه من القوى الأمنية منع أي لقاء أو تجمع لأفراد مجتمع الميم في لبنان وكل ما هو مرتبط بموضوع المثلية الجنسية.

ويعتبر هذا القرار تطوّراً قضائياً مفاجئاً وإيجابياً في مسيرة تحصيل أفراد مجتمع الميم لحقوقهم الإنسانية في لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس شورى الدولة جاء بشكل مؤقت فقط إلى حين البت النهائي بالطعن المقدم من منظمتي “المفكرة القانونية” و”حلم”، والذي أعاب على قرار الوزير تقييده حريات مضمونة دستوريا، وتهديده السلم الأهلي وتحريضه على العنف والكراهية ضد فئات هشّة يجدر بالدولة حمايتها وليس ترهيبها.

ورأت المنظمتان أن القرار القضائي الأخير، يمثل “خطوة إيجابية نحو حماية الفئات المهمشة في لبنان، ويأتي استكمالاً للاجتهادات السابقة لمجلس شورى الدولة التي اتجهت نحو تعزيز الحريات الأساسية للفئات المهمشة، ومنها حرية التعبير والمشاركة في نقاشات عامّة حول موضوع المثلية الجنسية”.

بعد الطعن المقدم من قبل منظمتي “حلم” و”المفكرة القانونية”، مجلس شورى الدولة يوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بسام المولوي غير الشرعي والذي قضى بمنع أي لقاء أو تجمع يهدف للترويج لما أسماها “ظاهرة الشذوذ الجنسي” لتعزز هذه الخطوة موقع أفراد مجتمع الميم عين القانوني.#لبنان #حريات pic.twitter.com/aoIVgWOwWZ

— Helem (@HelemLebanon) November 15, 2022

حظر النشاطات بسبب الترهيب الديني!

في لمحة سريعة، طلب المولوي في كتاب أصدره في 24 يونيو 2022 من القوى الأمنية اللبنانية منع إقامة أنشطة قال إن هدفها “الترويج للشذوذ الجنسي”، على حد تعبيره.

وأضاف أنه “بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة حفلات وأمسيات للترويج للشذوذ الجنسي في لبنان، وبعد أن تلقت الوزارة اتصالات من المراجع الدينية الرافضة لانتشار هذه الظاهرة”، طلب من القوى الأمنية “فورا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إقامة أي احتفال أو لقاء أو تجمع يهدف إلى الترويج لهذه الظاهرة”، على حد تعبيره.

وتزامن قرار المولوي مع اعتداءات تعرضت لها أنشطة لمجتمع الميم في بيروت وتهديدات صدرت عن جهات دينية تتوعّد بمواجهة أي تجمع يقام لمجتمع الميم في لبنان.

واعتبر الوزير حينها أنه “لا يمكن التذرع بالحرية الشخصية. وأن الأمر مخالف للعادات والتقاليد في مجتمعنا ويتناقض مع مبادئ الأديان السماوية”، بحسب تعبيره.

إذاً وبفعل القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة، لم يعد بإمكان الأجهزة الأمنية اللبنانية الاستناد إلى قرار وزير الداخلية من أجل منع تجمعات أو لقاءات أو ندوات عامة تتناول موضوع المثلية الجنسية أو حتّى من أجل التضييق على المؤسسات التي تُعنى بحقوق مجتمع “الميم-عين”.

[/cm