نظم ناشطون في مجتمع الميم تظاهرة في طوكيو، يوم الأحد 6 يونيو، لدعوة البرلمان الياباني إلى الموافقة على مشروع قانون خاص بمكافحة التمييز، بما يحمي حقوق مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية (LGBTQ) في البلاد.

وارتدى عشرات الناشطين وأنصار التشريع أقنعة بألوان قوس القزح ورقصوا على وقع الموسيقى المبهجة أمام معبر شيبويا الشهير في العاصمة اليابانية، مطالبين بتوفير الحماية القانونية لهم. إذ لا تعترف اليابان قانوناً بالشراكات المثلية، وغالباً ما يعاني أفراد مجتمع الميم من التمييز في المدرسة والعمل وحتى في المنزل، مما يتسبب في إخفاء العديد من هوياتهم الجنسية.

في الجهة المقابلة، رفض أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ الحاكم مشروع القانون الشهر الماضي، حيث ورد في الخبر الذي نشرته وكالة فرانس برس أن أحد المشرعين قال إن “العلاقات المثلية تهدد الحفاظ على الجنس البشري”.

ويبدو أن القانون المقترح، الذي بقي قيد المناقشة لسنوات عديدة، بدأ يكتسب زخماً منذ أن بدأت مجموعة من المحامين العمل عليه في عام 2015. فيما حث النشطاء على مطالبة المشرعين باتخاذ إجراءات سريعة لإعادة التشريع إلى جدول الأعمال.

من جهتها، قالت فتاة مشاركة في المسيرة وتبلغ من العمر 20 عاما لوكالة فرانس برس: “أنا أوكوني شعرت بخيبة أمل حقا. أدركت أن الناس الذين ما زالوا يفكرون بنا بهذه الطريقة هم الذين يسيطرون على السياسة في البلاد”. وأضافت: “أعتقد أنه يتعين علينا العمل بجدية أكبر من أجل تحقيق المساواة، ولهذا السبب نحن هنا اليوم”.

في سياق متصل، تضغط الجماعات الحقوقية من أجل إقرار قانون المساواة قبل الألعاب الأولمبية التي تستعد طوكيو لاستضافتها هذا الصيف رغم تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، متهمين السياسيين المحافظين بانتهاك روح هذه الألعاب. وتأتي الضغوطات في الوقت الذي صدر عن اللجنة الأولمبية الدولية بياناً شددت فيه على أهمية الشمولية في الألعاب الرياضية.