دائرة الإفتاء العام في الأردن وحقوق مجتمع الميم!
بعد إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مسودة التزامات تتعلق بدعم حقوق مجتمع الميم حول العالم، رفضت دائرة الإفتاء العام في الأردن شرعنة ما أسمته بـ “الشذوذ الجنسي وتقنينه والدفاع عنه وتشجيعه بين فئات المجتمع”. كما رفضت “إباحة الزنا تحت أي مسمى، والتوسع في الإجهاض وإتاحته من غير أسباب طبية مقبولة”.
وعن رأي الشرع بالدراسات الأخيرة التي تدعو إلى منح أفراد مجتمع الميم حقوقهم في المجتمعات الإسلامية، وإلى تغيير بعض القوانين المتعلقة بحرمة الإجهاض، أكدت دائرة الإفتاء العام أن “المفاهيم المذكورة مخالفة صريحة للعقيدة الإسلامية، وذلك لأن الأحكام الشرعية في الإسلام تشمل أفعال المكلفين وظروف معيشتهم كافة، بما في ذلك الشؤون الأسرية والاجتماعية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بالفرد والمجتمع”.
وشدّدت على أنه “يحرّم الترويج أو الدعوة لكل ما يخالف ما تقرر في العقيدة الإسلامية والفقه الإسلامي مما هو مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة، ومخالف للقيم الأخلاقية التي تقوم عليها المجتمعات المسلمة، ومخالف للقوانين والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمعات”.
وختمت الدائرة: “معلوم أن الدين الإسلامي يعد مرجعية للدول الإسلامية وجزء لا يتجزأ من هويتها الدينية والقانونية والثقافية والإنسانية، فيحرّم مخالفة تعاليمه ومصادمة أحكامه الشرعية القطعية”.
في سياق آخر، تحفظت المملكة العربية السعودية على مسودة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن “تشجيع إرساء الديمقراطية” بما يتضمن إقرار التزامات تتعلق بـ”الميول الجنسية والهوية الجنسية”. ورفضت أي قرار أممي يتعلق بحقوق مجتمع الميم، مؤكدة دعمها لحقوق الإنسان واحترامها للمواثيق الدولية المتعلقة بها، بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
وفي معرض دفاعه عن موقف بلاده في التحفظ على قرار للأمم المتحدة تضمن مصطلحات عن الميول الجنسية، وصف مفتي السعودية المثلية الجنسية بأنها “لا تتوافق مع الهوية العربية والإسلامية”، وبأنها من “أبشع الجرائم”.
Leave a Reply