دعوى قضائية من مجتمع الميم الفرنسي ضد زيمور بتهمة تزوير التاريخ!
يواجه المرشح اليميني المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية، إيريك زيمور، دعوى قضائية رفعتها ضده ست جمعيات من مجتمع الميم مناهضة لمعاداة المثلية الجنسية بتهمة “إنكار جريمة ضد الإنسانية”، من خلال نفيه ترحيل مثليين جنسيين إلى معسكرات القتل النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
ارتكزت الدعوى التي قدمتها جمعيات “Quazar” و”Adheos Mousse” و”SOS Homophobie” و”Inter-LGBT” و”Stop Homophobie” على مقطع في كتاب بعنوان “فرنسا لم تقل كلمتها الأخيرة”، الصادر في شهر أيلول/سبتمبر الماضي عن دار نشر “روبمامبري” المملوكة لزيمور نفسه، يدعي فيه بأن “ترحيل مثليين جنسيين من فرنسا بسبب توجههم الجنسي، كما يقال اليوم، مجرد خرافة”.
وبحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”، أكد زيمور (63 عاماً) في هذا المقطع بأنه يعارض موقف جان-فرانسوا كوبيه، الزعيم الأسبق لحزب “التجمع من أجل حركة شعبية” اليميني (الجمهوريون” حاليا) والذي قرر إقصاء البرلماني كريستيان فانيست من الحزب على خلفية تصريحات قال فيها أن “ترحيل مثليين جنسيين في فرنسا بسبب توجههم الجنسي مجرد خرافة”. وكتب زيمور في كتابه: “كريستيان فانيست على حق”.
من جهته، قال محامي زيمور، أوليفيه باردو، بأنه سيرد على الدعوى القضائية عندما يطلع على محتواها، مستغربا خروج “هذه الدعوى قبل 19 يوماً من الاقتراع الرئاسي، بشأن كتاب صدر في أيلول/سبتمبر ودققت فيه الصحافة من دون الإشارة إلى هذا المقطع”. واعتبر أن “هذه الجمعيات ليست مناهضة لمعاداة المثلية وإنما داعمة للمثليين الذين يسعون إلى استغلال العدالة لمهاجمة زيمور لأنه الوحيد الذي يريد مكافحة حملاتهم الدعائية في المدارس”.
في المقابل، تشدد الجمعيات الست، والتي يمثلها المحامي إتيان ديزوليير، على أن “ترحيل المثليين الجنسيين خلال الحرب العالمية الثانية حقيقة تاريخية مؤكدة”، مضيفة أن مسؤولين فرنسيين كباراً اعترفوا بها على غرار الرئيس الأسبق جاك شيراك في 2005 ورئيس الوزراء الاشتراكي ليونيل جوسبان في 2001.
وأكدت الجمعيات أيضاً أنه استناداً إلى بحوث تاريخية ومؤلفات حديثة من بينها كتاب “المثليون في فرنسا، من المحرقة إلى معسكر الموت” للمؤرخ أرنو بولينيه، فإن “500 رجل اتهموا بالمثلية الجنسية في فرنسا تم إيقافاهم، ومن بينهم 200 تم ترحيلهم خلال الاحتلال الألماني للبلاد”.
وبذلك اتهمت الجمعيات زيمور بأنه “حرف التاريخ لأجل تشريع مواقفه المعادية للمثليين”، وأشارت إلى أن “هذه المرة الأولى التي يُلاحَق فيها شخص بسبب تصريحات تنفي حقيقة ترحيل مثليين جنسيين خلال الحرب العالمية الثانية”.
تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقف فيها إريك زيمور أمام القضاء، إذ سبق له أن مثل بتهمة “إنكار جريمة ضد الإنسانية” وهو يزعم بأن المارشال بيتان، رمز نظام فيشي المتحالف مع النازيين والذي حكم فرنسا خلال الحرب، “أنقذ يهوداً فرنسيين من المحرقة”. وسيتم النطق بالحكم النهائي في هذه القضية بعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تجري دورتها الأولى في 10 نيسان/أبريل والثانية في 24 من الشهر ذاته.
Leave a Reply