فشل مشروع قانون كان سيسمح بتشريع الزواج المدني لأفراد مجتمع الميم في ليتوانيا في تخطي أول عقبة برلمانية مؤخراً. إذ يحتاج مشروع القانون، الذي أطلق عليه اسم قانون الشراكة، إلى 65 صوتاً للمضي قدماً. وفيما صوت 63 نائباً لصالحه، اختار 58 نائباً التصويت ضده، وامتنع سبعة عن إدلاء أصواتهم.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان الليتواني الشهر المقبل اقتراح القانون المقدم من النائب توماس راسكيفيتشوس، الذي يجاهر بمثليته الجنسية والذي يقف وراء حملة الاعتراف القانوني بزواج المثليين.

واعرب راسكيفيتشوس عن خيبة أمله من القرار الاولي، معتبراً أنه “رغم ذلك، فإن الأخبار السارة هي أننا تلقينا دعم 63 نائباً ونفتقر إلى صوتين فقط لتمرير قانون الشراكة في جلسة الاستماع الأولى”.

يهدف مشروع القانون الجديد إلى منح الأزواج المثليين حقوقاً شرعية بالميراث والملكية المشتركة للممتلكات والضمانات الإجرائية القانونية وخيار تغيير اسم العائلة بعد الزواج، ولكن من دون أن يشمل الحق في تبني الأطفال، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

مظاهرات منددة بمشروع القانون

في المقابل، احتشد آلاف الأشخاص في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يوم السبت 16 أيار / مايو 2021 للتظاهر ضد مشروع القانون الذي يسمح بتشريع الزواج بين الشركاء من نفس الجنس في ليتوانيا.

وأوضحت الشرطة أن نحو عشرة آلاف شخص شاركوا في التظاهرة التي أطلق المنظمون عليها تسمية “مسيرة الدفاع عن العائلة”، والتي حدثت رغم الحظر المفروض رسمياً على التجمعات الكبيرة في الأماكن العامة بموجب قواعد الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد واستمرار ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد.

من جهته، أصدر الرئيس الليتواني الوسطي غيتاناس نوسيدا بياناً اعتبره فيه أن أي اعتراف قانوني بزواج المثليين جنسياً يجب أن يحدث بصورة تتوافق مع دستور البلاد الذي يحدد الزواج على أنه ارتباط بين رجل وامرأة. واقفاً في صف المتظاهرين الذين يعتبرون أن السماح بزواج أفراد مجتمع الميم يهدد القيم العائلية التقليدية في ليتوانيا.

وتجدر الإشارة هنا إلى استطلاع قامت به المفوضية الأوروبية سنة 2019 وأظهر أن 70 بالمائة من الليتوانيين يعارضون الاعتراف القانوني بزواج المثليين، في نسبة تعتبر من بين الأعلى في بلدان الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى معارضة كبيرة للاعتراف بحقوق المثليين في هذا البلد.