مطالب حقوقية بإلغاء عقوبة تجريم المثلية في تونس
قدم محامون ونشطاء حقوقيون تونسيون طلب استئناف لدى محكمة النقض في تونس ضد حبس رجلين أدينا بالمثلية الجنسية، في إطار جهود تسعى إلى إلغاء عقوبة تجريم المثلية في البلاد.
الطلب المقدم أمام محكمة النقض هو الأول من نوعه في البلاد ضد قانون المثلية الذي ينص على عقوبات قد تصل إلى سجن أفراد مجتمع الميم لثلاث سنوات.
وأوضحت المحامية حسينة الدراجي أن الرجال المعنيين قد حُكم عليهم بالسجن لمدة عام منذ أن رفضت محكمة دنيا استئنافهم الأول في يوليو / تموز 2020. وهم يستأنفون اليوم المحكمة العليا في البلاد لإلغاء “عقوبة قاسية تتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل تونس”.
وقالت الدراجي: “هذه فرصة للدفاع عن مجتمع الميم ورفض الفصل 230. هي معركة إنسانية وقانونية”، منددة بالحكم الصادر من قبل المحكمة في حق الشابين اللذين رفضا الخضوع “للفحص الشرجي” وعلى هذا الأساس تمت إدانتهما.
من جهته، أعرب المحامي وعضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، لطفي عز الدين، عن دعم الهيئة اللجوء إلى محكمة النقض في “القضية الرمزية والاستراتيجية بالنسبة إلى تونس”.
وأضاف: “موقفنا واضح وهو رفض الفحص الشرجي والتنديد به لأنه شكل من التعذيب”، مذكرا بأن تونس تعهدت في العام 2017 أمام مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة بإلغائه. وقال: “سيكون ذلك من المسائل الأولية التي يجب النظر فيها حين يكون لنا برلمان”.
في سياق آخر، اعتبر رئيس جمعية “دمج” بدر بعبو، وهي جمعية تدافع عن حقوق مجتمع الميم في تونس، أن هذه اللحظة تاريخية، مثنيا على “شجاعة الشابين اللذين وبسبب القضية فقدا الوظيفة والمسكن.
وأوضح أن “تونس هي من بين الدول السبع الأخيرة في العالم التي تلجأ إلى هذه الممارسة (الفحص الشرجي) التي لا تحترم كرامة الإنسان”.
Leave a Reply